وقال الناطق باسم الحزب، هنريك دام كريستنسن "عندما تكون المرأة موظفة حكومية، فلا ينبغي لها أصلاً أن ترتدي الحجاب، لأنه يساعد على إخفاء صورة الجهة التي تمثلها. إن الحجاب يخفي صورة السلطة التي يملكها الشخص. لكن الأمر لا يتعلق بهذا وحسب، إنه يتعلق بالدين في الفضاء العام. لا أعتقد أن الرموز الدينية ذات علاقة حين يكون الشخص موظفاً حكومياً"
ولم يقتصر الأمر على المطالبة بتعميم منع الحجاب فقط، بل اتسع نطاق الحملة التي يشنها حزب الشعب الدنماركي اليميني ثالث الأحزاب البرلمانية ضد دخول ما يعتبره "رموز الاستبداد" لتولي مناصب في السلك القضائي، وطالب بمنع اللحى الطويلة التي يطلقها الرجال المسلمون العاملون في المحاكم".
وقالت كيرسجوورد، في تصريحات نقلها موقع "أخبار الدنمارك": "مثل هذه اللحية الطويلة رمز إسلامي لا يناسب قاعة المحكمة، وهي شيء يوحي بالنزعة الإسلامية؛ لذلك يجب منعها".
وتساءلت كيرسجوورد بشيء من السخرية: "هل يمكن للمرء أن يتخيل قاضيا طويل اللحية وهو يلف كتفيه من أعلى بقطعة من القماش الأبيض ويرتدي سراويل رياضية؟" وتجيب بنفسها على السؤال: "طبعا لا".
وطالب حزب الشعب الدنماركي أيضا بمنع المحاميات اللاتي يرتدين الحجاب من الترافع في المحاكم الدنماركية.
وشن الحزب الشعب نهاية أبريل الماضي حملة في الصحف الدنماركية ضد ارتداء الحجاب في المحاكم، ونشر 3 إعلانات تظهر مسلمات بلباس قضاة يرتدين النقاب مع عبارة "يجب أن تقوم البلاد على الشريعة".
وقال المتحدث باسم حزب الشعب سورن أسبرسن: "إن الحملة تقررت بعد النقاش الحالي حول امكانية ارتداء القاضيات الحجاب في المحاكم"، وتابع مضيفا: "لا نريد في أي حال من الأحوال قبول رمز الاستبداد هذا".
واعتبر أسبرسن أن "الحجاب رمز لخضوع المرأة"، واستطرد مضيفا: "الأمر لا يتعلق بـ30 جراما من القماش بل بالاستبداد والخضوع، وأنت كمواطن عليك أن تقبل لقاء قاضية في قاعة المحكمة ترتدي الحجاب رمز الاستبداد.. ضع حدا لذلك الآن".
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الدنماركي أندرس فوج راسموسن في تصريحات سابقة عن تحفظات بشأن ارتداء الحجاب في المحاكم.
وقال: "علينا التحقق من أن المحاكم مستقلة، وبالنسبة لنا فليس من المهم أن يكون القضاة حياديين وحسب، وإنما أن يتصرفوا بنزاهة أيضا في المحاكم".
غير أنه انتقد أسلوب حملة حزب الشعب واعتبرها تشوه صورة المرأة المسلمة في الدنمارك، مشيرا إلى أن الصورة التي تصدرت الحملة هي لامرأة منتقبة وليست محجبة.
ولكن زعيمة حزب الشعب قالت إنها لا ترى فرقا بين الحجاب والنقاب. واعترفت بأنها استعملت النقاب في الصورة المعادية لتذكير المجتمع الدنماركي بأن "قضية الحجاب مرفوضة في مجتمعنا وأنها قضية جدية يجب أن نحاربها بشدة".
وتأتي حملة حزب الشعب اليميني ردا على تقرير لإدارة المحاكم الدنماركية في ديسمبر الماضي قال: "لا يوجد مانع بالسماح لقاضيات مسلمات بارتداء الحجاب في قاعة المحكمة إذا توافرت لديهن الكفاءة لشغل هذا المنصب" وهو ما أثار جدلا على الساحة السياسية وفي صفوف الرأي العام.
وطالبت أغلب الأحزاب السياسية من وزيرة العدل لينا أسبرسن بسن قانون يحرم ارتداء الحجاب في المحاكم وخاصة لوظيفة القاضي بعد صدور هذا التقرير معتبرين أن ذلك "سيسيء لسمعة القضاء في الدنمارك"
ولكن وزيرة العدل أكدت أنها لن تمنع امرأة مسلمة محجبة من هذه الوظيفة طالما أنها لن تسيء بلباسها وحجابها لديمقراطية ودستور الدولة.
وكان البرلمان الدنماركي قد أصدر قرارا قبل نحو 3 أسابيع يقضي بالسماح للمرأة المسلمة المحجبة بالدخول إلى البرلمان كعضوة فيه، وهو الأمر الذي رفضه أيضا "حزب الشعب" مشيرا إلى أنه سيطعن في القرار من خلال المحكمة العليا بالدنمارك.
