الوسم: الديمقراطية

تحرير العراق وشعبه ،ونشر الديمقراطية ذرائع الاحتلال لتبرير غزوه ،بعد ان فشلت اكذوبة تهديد العراق للسلم والامن الدوليين، وعدم امتلالكه لاسلحة الدمار الشامل .

غزو العراق وقضوا على (الديكتاتورية) ،ونشروا ( الديمقراطية) ،وارادوها ان تكون مثالا يشع على دول المنطقة ،لتسارع الشعوب في دول الجوار وتنتفض على حكامها مطالبة بديمقراطية شبيهه بديمقراطية المحتلين ،الا ان ديمقراطيتهم في العراق فضحت زيف ادعاءاتهم ،بتفريخها مئات الديكتاتوريين الذين تبرقعوا بالديمقراطية ،ليحكموا العراق دون الالتفات الى نتائج صندوق الاقتراع ،الذين زوروا نتائجه دون ان تكون لصالحهم ،فقرروا التمسك بالسلطة استنادا لرأي استشاري لشخص العوبة بايديهم يفتي بما يريده اسياده.

برقع الديمقراطية انكشف، وديكتاتورية حكام الديمقراطية مطلوبة اذ لازال امامهم دورا لتنفيذه ،فالاحتلال لم يحقق اهدافه بعد، ولابد من وجود مخلصين للاحتلال في سدة الحكم لتنفيذ الاجندة الاحتلالية.

تقسيم العراق هو على رأس الاجندة الاحتلالية، وحكم العراق من قبل اشخاص لايؤمنون بالطائقية يهدد مشروع التقسيم بالفشل، لذا حرص الاحتلال والطامعون بالاستيلاء على مقدرات العراق على ان يحكم العراق اناس طائفيون حتى العظم، لان وجود هؤلاء سيؤدي الى تعميق الشرخ الطائفي ،وتعزيز وجود ثقافة طائفية تساعد على تخندق كل طائفة مقابل طائفة اخرى، وهذا يخلق الارضية المناسبة لبناء كانتونات طائفية ،تستلهم مقومات استمرارها من دستور العراق الاحتلالي الذي نص على ان العراق دولة فيدرالية.

لو كان حكام العراق يؤمنون بالديمقراطية لاحتكموا الى نتائج الانتخابات بغض النظر عن اسم وتوجهات الكتلة التي حققت العدد الاكبر من مقاعد البرلمان العتيد ،ولو كان الاحتلال يريد بناء ديمقراطية في العراق لفرض على أتباعه القبول بنتائج الانتخابات، ولكن الامر مختلف عما يدعيه هؤلاء ،فالديمقراطية غطاء لتنفيذ مخطط تقسيم العراق ،وانجاز هذا المخطط يحتاج الى اناس طائفيون يعمقون الفرقة بين ابناء الشعب العراقي لتحقيق ذلك.

ان السنوات الاربعة القادمة ستكون اخطر السنوات على مستقبل العراق ،ومهمة حكام العراق فيها تهيئة الأرضية المناسبة لانجاز مخطط التقسيم ، لذا فان الحذر مطلوب بالتعامل مع هذه الفترة العصيبة ،وعلى القوى الوطنية ان تعد العدة للتصدي لمفاعيل تلك الفترة ،كما ان الامر لايهم العراقيين فقط ،بل يهمنا نحن العرب ،فتقسيم العراق لن يكون تأثيره داخل حدود العراق السياسية ،بل سيكون له تأثير على دول الجوار العربية ،وسيكون ذلك مقدمة لتقسيمها ،وهذا امر يستمد واقعيته من المخططات المعادية المرسومة لمنطقتنا .

فهل ننتبه الى هذا الخطر؟،

تحرير العراق وشعبه ،ونشر الديمقراطية ذرائع الاحتلال لتبرير غزوه ،بعد ان فشلت اكذوبة تهديد العراق للسلم والامن الدوليين، وعدم امتلالكه لاسلحة الدمار الشامل .

غزو العراق وقضوا على (الديكتاتورية) ،ونشروا ( الديمقراطية) ،وارادوها ان تكون مثالا يشع على دول المنطقة ،لتسارع الشعوب في دول الجوار وتنتفض على حكامها مطالبة بديمقراطية شبيهه بديمقراطية المحتلين ،الا ان ديمقراطيتهم في العراق فضحت زيف ادعاءاتهم ،بتفريخها مئات الديكتاتوريين الذين تبرقعوا بالديمقراطية ،ليحكموا العراق دون الالتفات الى نتائج صندوق الاقتراع ،الذين زوروا نتائجه دون ان تكون لصالحهم ،فقرروا التمسك بالسلطة استنادا لرأي استشاري لشخص العوبة بايديهم يفتي بما يريده اسياده.

برقع الديمقراطية انكشف، وديكتاتورية حكام الديمقراطية مطلوبة اذ لازال امامهم دورا لتنفيذه ،فالاحتلال لم يحقق اهدافه بعد، ولابد من وجود مخلصين للاحتلال في سدة الحكم لتنفيذ الاجندة الاحتلالية.

تقسيم العراق هو على رأس الاجندة الاحتلالية، وحكم العراق من قبل اشخاص لايؤمنون بالطائقية يهدد مشروع التقسيم بالفشل، لذا حرص الاحتلال والطامعون بالاستيلاء على مقدرات العراق على ان يحكم العراق اناس طائفيون حتى العظم، لان وجود هؤلاء سيؤدي الى تعميق الشرخ الطائفي ،وتعزيز وجود ثقافة طائفية تساعد على تخندق كل طائفة مقابل طائفة اخرى، وهذا يخلق الارضية المناسبة لبناء كانتونات طائفية ،تستلهم مقومات استمرارها من دستور العراق الاحتلالي الذي نص على ان العراق دولة فيدرالية.

لو كان حكام العراق يؤمنون بالديمقراطية لاحتكموا الى نتائج الانتخابات بغض النظر عن اسم وتوجهات الكتلة التي حققت العدد الاكبر من مقاعد البرلمان العتيد ،ولو كان الاحتلال يريد بناء ديمقراطية في العراق لفرض على أتباعه القبول بنتائج الانتخابات، ولكن الامر مختلف عما يدعيه هؤلاء ،فالديمقراطية غطاء لتنفيذ مخطط تقسيم العراق ،وانجاز هذا المخطط يحتاج الى اناس طائفيون يعمقون الفرقة بين ابناء الشعب العراقي لتحقيق ذلك.

ان السنوات الاربعة القادمة ستكون اخطر السنوات على مستقبل العراق ،ومهمة حكام العراق فيها تهيئة الأرضية المناسبة لانجاز مخطط التقسيم ، لذا فان الحذر مطلوب بالتعامل مع هذه الفترة العصيبة ،وعلى القوى الوطنية ان تعد العدة للتصدي لمفاعيل تلك الفترة ،كما ان الامر لايهم العراقيين فقط ،بل يهمنا نحن العرب ،فتقسيم العراق لن يكون تأثيره داخل حدود العراق السياسية ،بل سيكون له تأثير على دول الجوار العربية ،وسيكون ذلك مقدمة لتقسيمها ،وهذا امر يستمد واقعيته من المخططات المعادية المرسومة لمنطقتنا .

فهل ننتبه الى هذا الخطر؟،