محامو الإخوان اجتمعوا في تركيا لتنفيذ خطة "الشورى العالمي" للتدخل الأجنبي في مصر 2024.

خطة وضعها التنظيم الدولي للإخوان في اجتماعين بالأردن وتركيا، منذ أيام، وتتضمن الملاحقة القانونية لقادة النظام الحالي بالخارج، في إطار الخطة التي وضعها مجلس شورى الإخوان العالمي، للترويج للتدخل الأجنبي في مصر، وانفردت "الوطن" بنشرها منذ أيام، مع إعداد وفد من المحامين لزيارة مصر قريبا، والدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي وقادة الإخوان.

وقالت مصادر إخوانية إن "إخوان الأردن" أرسلوا عدد من المحامين بالتنظيم إلى أسطنبول، منذ أيام، للمشاركة في اجتماع للتنظيم تحت مسمى المشاركة في مؤتمر "من أجل العدالة في مصر"، هم عبد الهادي الفلاحات، ومحمد نجيب الرشدان، ويحيى أبوعبود، وربحي العطيوي، وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي شارك فيه عدد من المحامين الإخوان على مستوى 22 دولة في العالم، على رفع شكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الأوروبية ضد الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، تتهمه بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، للترويج للتدخل الأجنبي في مصر.

وكشفت المصادر أن النظام التركي بدأ التحرك من الناحية القانونية، وقام المدعى العام التركي، بالتحقيق في دعاوى قدمها عدد من الإخوان في أسطنبول، حول ما اعتبروه جرائم في مصر، كما أن إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولي، اتفق مع محامين في لندن، على رفع دعاوى أمام القضاء الأوروبي.

وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق على تكوين وفد قانوني دولي لزيارة مصر، والدفاع عن مرسي، والدكتور محمد بديع، مرشد الإخوان، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، وأن الوفد حصل على فيديوهات وصور من محامين مصريين، توثق عملية فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وتصويرها على أنها كانت عملية "إبادة".

ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع الذي عقد في تركيا، تلخص حول أنه إذا استطاعوا إقناع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في رفع دعوى ضد السيسي فهذا سيغنيهم عن 200 قضية في مختلف دول العالم.

وأشارت المصادر إلى أن الوفد القانوني الذي سيزور مصر، سيعتمد على أنه من حق قيادات الإخوان وأعضاء التنظيم المقبوض عليهم توكيل من يدافع عنهم، خاصة في ظل القاء القبض على عدد من المحامين الإخوان.

وقالت المصادر، إن الوفد سيحصل على طلب من نقابة المحامين، بالترافع أمام المحاكم المصرية، وأنه سيروج على 4 ملفات تحت مسميات "ملف اختطاف محمد مرسي وملف الشهداء وملف المعتقلين وملف المفقودين"، مع تشكيل فرق متابعة لتلك الملفات وإسنادها للمحامين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان