الاعتذار واجب 2024.

حتي مع استبعاد جريمتي القتل العمد والضرب المفضي إلي الموت من القضية‏,‏ وأظن أن ورود كلمة التعذيب في قرار النائب العام يعني أن ما حدث جاوز قسوة التعامل مع المجني عليه إلي حد التعذيب‏,‏ ولا يفيد الشرطة كثيرا أن المجني عليه حوكم أثناء تجنيده لقلة انضباطه‏,‏ أو أنه كان يحرز لفافة بلاستيكية ثبت أنها تحوي مادة مخدرة‏,‏ لأن الأصل هو احترام حقوق الإنسان باعتباره مواطنا مصريا حتي ولو كانت هناك شبهات تحوط شخصه وسلوكه‏,‏ لأن المتهم برئ حتي يثبت العكس‏,‏ ولأن القواعد المرعية في إجراءات التعامل مع المتهمين من جانب الشرطة لابد أن تضمن له الحفاظ علي حقوقه وكرامته‏,‏ وليس مداهمته دون وجه حق وضربه وتعذيبه إلي حد إيقاع الإصابات التي قررها الطبيب الشرعي من معاينته للجثة مرة ثانية‏.‏

ولا يعني وفاة المجني عليه نتيجة انسداد المسالك الهوائية باللفافة البلاستيكية التي وجدت منحشرة في البلعوم إفلات أمين الشرطة والرقيب السري من مسئولية وفاة المجني عليه لأن أول الجريمة القبض علي المجني عليه دون وجه حق‏.
‏
ولا أظن أن اعتذار الشرطة يمس طرفا لهذه المؤسسة الوطنية‏,‏ التي نعرف حجم الأعباء الضخمة الملقاة علي عاتقها‏,‏ والتي لا يمكن اختصارها في أمين شرطة ورقيب سري أساءا التصرف لأنهما اعتادا إساءة التصرف‏,‏ فالشرطة أكبر من هذين الجنديين حتي تسبغ عليهما نوعا من الحماية‏,‏ وقد حاكمت الشرطة بتهمة التعذيب رتبا كبيرة جاوزت رتبة العقيد‏,‏ ويبقي من الضروري أن يأمر وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي بضرورة مراجعة أساليب تعامل أجهزة المباحث الجنائية مع الذين يقعون في دائرة الاشتباه أو الاتهام احتراما لحقوق الإنسان والعدالة‏,‏ وحتي لا تتهم الشرطة بأن التعذيب أصبح واحدا من أساليبها المنهجية‏.‏