قالت مصادر جزائرية موثوقة، إن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيعكف خلال الأيام القادم على الإشراف على اللمسات النهائية للدستور الجديد، وإنه سيدرس نص الدستور المعدل الذى أودع فى رئاسة الجمهورية من قبل لجنة تعديل الدستور، قبل عرضه على البرلمان بمجلسيه.
ونقلت صحيفة "لكسبريسيون" الجزائرية الناطقة بالفرنسية على موقعها الإلكترونى مساء اليوم "الثلاثاء"، عن هذه المصادر قولها، إن فكرة تمديد ولاية الرئيس بوتفليقة باتت مستبعدة تماما، وإن الدستور الحالى الذى يتيح الترشح للرئاسة لعدد لا متناهى من المرات سيتم إلغاؤه، واستبداله ببند ينص على الترشح مرتين فقط لفترة، ولاية خمس سنوات.
وأضافت المصادر -حسب الصحيفة-، أن الرئيس بوتفليقة يريد الإسراع فى عملية تعديل الدستور لاستحداث منصب نائب الرئيس، ومن أجل استحداث بند فى الدستور الجديد ينص على الفصل بين السلطات الثلاث، ومنح السلطة التشريعية صلاحيات أوسع مع مراقبة لعمل الحكومة، وتعزيز الجهاز القضائى من أجل وضع حد للمشاكل الخطيرة فى سلك القضاء.
ومن المقرر أن يتم عرض مشروع الدستور المعدل على البرلمان بغرفتيه للتصويت عليه فى جلسة استثنائية تعقد لهذا الغرض بعد موافقة رئيس الجمهورية على التعديلات، ويتوقع أن يتم ذلك فى منتصف نوفمبر المقبل، وبعدها يعلن الرئيس تعيين نائب رئيس جمهورية، ثم يحدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة حسبما ينص الدستور.