صادرت الشرطة المالية فى جزيرة (بانتيليريا) بإقليم صقلية الإيطالي فندقا وأراضى مملوكة لأسرة العقيد الليبي الراحل معمر القذافى تقدر قيمتها الإجمالية بحوالى 20 مليون يورو وذلك تنفيذا للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في روما.
وجاء حكم المحكمة وفقا للانابة القضائية الدولية الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فيما يختص بدعاوى ضد نجل القذافي سيف الإسلام ورئيس الاستخبارات الليبي السابق عبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وكانت الشرطة المالية في روما قد أعلنت نهاية شهر مارس عن مصادرة ممتلكات منقولة وغير منقولة وأسهم شركات وحسابات مصرفية ترتبط بأسرة معمر القذافي وعدد من أعضاء حاشيته وتشمل أسهما في مصرف أونيكريديت وعملاق الطاقة إيني ومؤسستي فينميكانيكا وفيات الصناعيتين ونادي يوفنتوس الرياضي فضلا عن مبنى في روما و150 فدانا من الغابات الواقعة في جزيرة بانتيليريا في صقلية.
يذكر أن الهيئة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الليبي) أعلنت في وقت سابق نيتها فى الاستئناف ضد قرار مصادرة الأصول المنسوبة إلى أسرة القذافي والتي تقدر بأكثر من مليار يورو وقال حينها رئيس اللجنة المؤقتة للصندوق السيادي الليبي محسن دريجة إن المحاكم الإيطالية أسندت وفق مفهوم خاطىء ملكية أصول الهيئة الليبية للاستثمار في إيطاليا إلى عائلة القذافي في حين أنها تتبع هيئة الاستثمار التي تقع تحت سيطرة الحكومة الليبية الحالية والتي تعمل بدورها نيابة عن الشعب الليبي.
وجاء حكم المحكمة وفقا للانابة القضائية الدولية الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فيما يختص بدعاوى ضد نجل القذافي سيف الإسلام ورئيس الاستخبارات الليبي السابق عبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وكانت الشرطة المالية في روما قد أعلنت نهاية شهر مارس عن مصادرة ممتلكات منقولة وغير منقولة وأسهم شركات وحسابات مصرفية ترتبط بأسرة معمر القذافي وعدد من أعضاء حاشيته وتشمل أسهما في مصرف أونيكريديت وعملاق الطاقة إيني ومؤسستي فينميكانيكا وفيات الصناعيتين ونادي يوفنتوس الرياضي فضلا عن مبنى في روما و150 فدانا من الغابات الواقعة في جزيرة بانتيليريا في صقلية.
يذكر أن الهيئة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الليبي) أعلنت في وقت سابق نيتها فى الاستئناف ضد قرار مصادرة الأصول المنسوبة إلى أسرة القذافي والتي تقدر بأكثر من مليار يورو وقال حينها رئيس اللجنة المؤقتة للصندوق السيادي الليبي محسن دريجة إن المحاكم الإيطالية أسندت وفق مفهوم خاطىء ملكية أصول الهيئة الليبية للاستثمار في إيطاليا إلى عائلة القذافي في حين أنها تتبع هيئة الاستثمار التي تقع تحت سيطرة الحكومة الليبية الحالية والتي تعمل بدورها نيابة عن الشعب الليبي.