وفي الحقيقة أن كل ما جاء فيه لم يكن مستورًا للشعب العراقي وكثيرًا من التقارير كانت وخلال سنوات الاحتلال تتضمن معلومات مهمة عن الكثير من هذه الجرائم ولكن مع الأسف لم يكن هناك من يسمعها أو يعيرها أية اهتمام من قبل مختلف وسائل الإعلام العربية والأجنبية .. وألان وبعد أن فضح هذا التقرير جرائم المحتل القبيح وتستره على الجرائم التي ارتكبتها زمر المجاميع الخاصة الإجرامية بحق شعبنا المبتلى بهذه الغيمة السوداء والفترة المظلمة من تاريخه، كيف يتعامل شعبنا ومؤسساته الدستورية مع هذه المعلومات؟؟….
كشف هذا التقرير في ظل أوضاع شاذة يمر بها هذا البلد بفضل المحتل والتدخل الأهوج لدول الجوار في شأنه الداخلي وبعد أن تمت جزء من التوافقات بين الكيانات السياسية الفائزة في الانتخابات النيابية ومباشرة مجلس النواب العراقي جلساته مع تبريكاتنا وتمنياتنا له بالنجاح في خدمة شعبنا العزيز، فأن عليه مسؤولية كبيرة بمتابعة وتدقيق كل ما ورد في وثائق (ويكيليكس) بشأن العراق وتشكيل لجان لدراستها لغرض متابعة كل من أجرم بحق العراق وشعبه ان كانوا دولاً أو أفراد وتحديد طرق التي من خلالها محاسبة الجناة وتعويض ضحاياهم ..أن مسؤولية أعضاء مجلس النواب كبيرة جدًا فأن شعبهم الذي انتخبهم ينظر إليهم بأمل كبير أن يعيد لهم بهجتهم عندما يتم القصاص من كل مجرم ومهما يكن دينه أو مذهبه أو انتمائه العرقي أو السياسي أن مجلس النواب العراقي يمر ألان بمرحلة عصيبة وهو يتحمل مسؤولية كبيرة في التعامل مع هذا التقرير الخطير والذي يبين بشكل لا يقبل الشك مدى المجازر التي ارتكبت بحق شعبهم وتمزيق بلدهم أرضًا وشعبًا ونهبت ثرواته وأبيدت عقوله العلمية وهدمت بنيته التحتية والفوقية .. كيف أذا سيتعامل مع المجرمين واللصوص والسراق والعصابات التي أزهقت أكثر من (150) إلف مواطن بريء؟؟ ..
أن الشعب قد انتخبهم لحماية مصالحة وتحقيق آماله .. وما عليهم ألا أن يلبوا ما يطلبه منهم ناخبيهم وخاصة أن الجرم الذي أصاب العراق كبير جدًا حيث شمل كل العراق وفي جميع محافظاته … وأذا تعذر عليه القصاص من المجرمين عليه من خلال محاكمنا الوطنية فأننا ندعو إلى الاستعانة بالمحاكم الدولية أسوة بباقي الجرائم التي أصابت عدد من دول العالم وتبنتها هذه المحاكم.
نتمنى من الله ان يخلص الشعب العراقي من هذه العذاب ونبني بلدنا