أعلنت وزارة الداخلية التونسية، إنها تعمل على تأهيل حوالى 3 آلاف شرطى فى مجال التحفظ على الموقوفين.
وقال رضا بالرابح، المدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى فى وزارة الداخلية، إن "هناك خطة عمل لمكافحة سوء المعاملة عند الاحتفاظ (التوقيف)، حيث سيتم تأهيل 3000 شرطى فى تونس فى مجال الاحتفاظ".
جاء ذلك خلال الملتقى الإقليمى الأوّل حول "مكافحة أساليب سوء المعاملة أثناء فترات الاحتفاظ"، الذى عقدته وزارة الداخلية، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، فى تونس العاصمة.
من جانبه، قال العقيد صبرى مبروكى، المكلف بالمشروع، فى كلمة أمام الملتقى، إن "الإصلاح والتغيير لا يكون إلاّ من داخل المؤسسة المعنية".
وأضاف أن "هذا المشروع يتم بالتعاون بين وزارة الداخلية وكلّ من وزارة العدل ووزارة الدفاع ووزارة حقوق الإنسان، لضمان حقوق الموقوفين المتحفظ عليهم داخل مراكز الشرطة".
ويرتكز المشروع، الذى انطلق العمل به فى مارس الماضى، بحسب المبروكى، على 6 محاور، منها تعريف رجل الأمن بمهامه خلال فترة الاحتفاظ، وبالتشريعات والقوانين والإجراءات الإدارية الداخلية خلال الفترة ذاتها.