رفضت محكمة القضاء الإداري، الاثنين، طلب الرد المقدم من مجموعة من محامي جماعة الإخوان المسلمين، ضد القاضي الذي ينظر دعاوي «حل الجمعية التأسيسية للدستور الثانية»، وغرمت المحكمة مقدمي الطلب مبلغ 32 ألف جنيه عن كل دعوى، بإجمالي 288 ألف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار كارم محمود، نائب رئيس مجلس الدولة.
كان عدد من المحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي الجماعة، قد تقدموا بطلب لرد المستشار عبدالسلام النجار، رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة التي تنظر جميع الطعون المطالبة ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الحالية.
وقررت المحكمة وقف السير في تلك الطعون لحين الفصل في طلبات الرد، وأثناء ذلك تقدم محامو الجماعة بطلبات أخرى تنازلوا فيها عن طلبهم برد القاضي، قبل أن يصدر الحكم الأخير برفض طلبات الرد وتغريم مقدميها.
منقول عن جريدة المصرى اليوم قسم-أخبار مصر
مشكور اخي الكريم
هذا ما نريده
اي يكون الحوار سجالا..
تقبل مروري وفائق تقديري واحترامي