تم توقيف صباح اليوم الثلاثاء الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي رهن التحقيق من قبل فرقة مكافحة الفساد في الشرطة لاقضائية لمدينة "نانتير" بتهمة استغلال نفوذ وخرق سر التحقيق. وياتي هذا بعد يوم واحد فقط من توقيف مستشاره القانوني تييري هيرزوغ.
أوقف الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي صباح اليوم الثلاثاء رهن التحقيق من طرف فرقة مكافحة الفساد في الشرطة القضائية لمدينة "نانتير" في ضاحية باريس في قضية "استغلال نفوذ" و"خرق سر التحقيق". وسيستمع المحققون لساركوزي لفترة يمكن أن تصل إلى 24 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويأتي استدعاء الرئيس الفرنسي السابق بعد يوم واحد فقط من استدعاء مستشاره القانوني تيري هيرزوق وقاضيين أخريين من محكمة الاستئناف بمدينة بوردو، وهما جلبير أزيبير وباتريك ساسوست.
ويسعى المحققون إلى معرفة عما إذا كان القاضي جيلبير أزيبير قد قدم معلومات لمستشار نيكولا ساركوزي القانوني بشأن ملف "بيتانكور" مقابل تعينه قاضيا في محكمة بموناكو.
ويذكر أن جريدة "لوموند" كشفت في شهر مارس/آذار الماضي أن قضاة فرنسيين تنصتوا على المكالمات الهاتفية التي جرت بين ساركوزي ومستشاره القانوني تيري هيرزوق في قضية التمويل المحتمل لحملته الانتخابية في 2024 من طرف معمر القذافي.
هذا، وسمحت عملية التنصت هذه بكشف أن الرئيس الفرنسي السابق حاول الحصول على معلومات قضائية في قضية أخرى تتعلق بالمليارديرة الفرنسية ليليان بيتانكور.
ساركوزي حاول الحصول على مغلومات قضائية بشأن المليارديرة ليليان بيتانكور
وكانت الغرفة الابتدائية في محكمة الاستئناف ببوردو قد وجهت لنيكولا ساركوزي في شهر سبتمبر/أيلول 2024 تهمة "استغلال ضعف الآخر وغفلته" في قضية المليارديرة الفرنسية، مالكة معظم أسهم شركة التجميل العالمية "لوريال".
ومنذ ذلك الحين، يسعى القضاء الفرنسي إلى معرفة ما إذا كانت ليليان بيتانكور ساهمت فعلا في تمويل حملة ساركوزي في 2024 بحدود تتجاوز إلى حد كبير ما يسمح به قانونيا وبدون موافقة واضحة منها.
هذا، ويأتي إيقاف ساركوزي رهن التحقيق في وقت تشير فيه معلومات ومصادر غير مؤكدة إلى عودته المرتقبة إلى السياسة بعد أن غادرها إثر فشله في الانتخابات الرئاسية في مايو/ أيار 2024 أمام منافسه فرانسوا هولاند.
و أمام المحققين خيارين، إما إخلاء سبيل نيكولا ساركوزي بعد 48 ساعة من التحقيق معه أو تقديمه أمام القاضي الذي سيحقق مع بشكل معمق.
نورتي حبي