وأقر المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين هذا الإضراب على خلفية إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني، وأعلنت الهيئة التعديلية للإعلام السمعي والمرئي في تونس، أول أمس، أنها ستقاضي الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة، التابعة لتنظيم الإخوان الدولي، بهدف الحد من تعسف السلطة على القطاع الإعلامي، وذلك عقب تصاعد عدد التتبعات القضائية ضد الصحفيين والإعلاميين.
من جهتها، قالت نجيبة الحمروني، نقيبة الصحفيين التونسيين، في اتصالها مع "الوطن"، إنّ "إضراب أمس هو إضراب احتجاجي لمدّة يوم، وبدأ من منتصف ليل أول أمس، واختلفت ترتيبات تنظيم الإضراب من مؤسسة إعلامية إلى أخرى".
وأوضحت "الحمروني"، أنه وفقًا للإضراب فإن جميع المؤسسات الإعلامية جعلت نشرات الأخبار هي فقط عن الإضراب وتوضيح أسبابه وأهدافه وكذلك البرامج الحوارية".
وقالت نقيبة الصحفيين التونسيين، إن الإضراب ليس إضرابًا مسيسيًا وليس لأجل صحفي واحد، وهي المغالطة التي تكررها حكومة النهضة والائتلاف الحاكم، وإنّما الإضراب للتعبير عن رفض المحاولات المستمرة لوضع اليد على الإعلام وتوظيفه للتغطية على فشل حكومة النهضة، فالإعلاميون اصطدموا بهم ورفضوا أن يكونوا أبواقًا لهم".
وأضافت: "نحن نريد محاكمة الصحفيين ديمقراطيًا ووفقًا لقانون الصحفيين وليس وفقًا لقوانين جزائية سالبة للحريات، ولاقى الإضراب تضامنًا من مختلف الهيئات والمؤسسات الإعلامية، وأبرزهم هيئة الإعلام المرئي والسمعي التي أكدت على إمكانية تحريك دعوة قضائية ضد حكومة النهضة والائتلاف الحاكم.
ولفتت "الحمروني" إلى أنه "يوجد حوالي 15 صحفيًا يتم التحقيق معهم خارج نطاق قانون الصحافة، وحقيقة لو تم الاكتفاء بجرائم حكومة النهضة تجاه الإعلام وانتهاكه منذ مجيئها إلى الحكم ورغبتها في القضاء على الحريات لكان هذا وحده كفيلاً للمطالبة باستقالتها".
للاسف هناك من يصطاد في الماء العكر في تونس ويستغل فشل الاخوان الذريع لتخريب كل شيء
شكرا على المقال اخي علاء
دمتى بكل خير