أما عن الزراعة , فحدث و لا حرج , فقد شهد عهد السادات نشوء الفجوة القمحيـّة حتى وصلت إلى أعمق و أكبر مدى لها فى نهاية عهد السادات, كما أدى إهمال السادات للزراعة و سياسة انفتاحه الاستهلاكى إلى تعاظم الطلب على قطاع الإنشاء الفاخر و بدأت مصر تشهد هجمة تتارية على الأرض الزراعية بالتجريف و قمائن الطوب الأحمر و دخول الزراعات فى كردونات المبانى , و هو ما أدى إلى ضيق الرقعة الزراعية و عجزها عن مواكبة الاستهلاك المحلى للحبوب والقمح على وجه الخصوص, كما شهد عهد السادات هبوطاً حاداً و شديداً فى إنتاجية الفدان , فضلا عما أسهمت به سياساته الزراعية الخاطئة فى إلحاق الضرر بالزراعة المصرية , مثل نظم الدورة الزراعية( التركيب المحصولى) ، والتسويق ، وتسعير المحاصيل ، وكذا قصور الكفاية التمويلية عن الوفاء بمتطلبات العمليات الزراعية المتعددة .
لقد أدى إلغاء قانون الدورة الزراعية فى عهد السادات – ومن ثم إلغاء الدورة الزراعية- إلى تقليل خصوبة التربة – وهى بديهية من بديهيات الزراعة-، كما أدى ذلك إلى ما يعرف لدى المختصين بـ"فوضى التركيب المحصولى", وهذه الفوضى أدت إلى:
1- تبديد مساحة ضخمة من الأرض الزراعية تقدر بمائة وسبعين ألف فدان فى زراعة محصول هامشى هو لب التسالى.
2- إستحداث سياسة جديدة تمثلت فى زراعة الفراولة والكانتالوب لتصديرهما والاستعانة بثمنهما فى استيراد الحبوب, و هو تخطيط كان يحمل فى طياته -حتى بافتراض نجاحه- خطر وضع رقابنا تحت سكين منتجى القمح فى الخارج و ضرب الأمن القومى والغذائى فى الصميم بما يحمله من تعارض مع سياسة الاكتفاء الذاتى من القمح التى تمثل صمام الأمان للبلد…. فما بالنا وقد فشلت تلك السياسة أساساً فى تحقيق هدفها…. فلا صدرنا الفراولة.. ولا استوردنا بثمنها القمح … ولا استثمرنا فى قطع خطوات فى تثبيت سياسة الاكتفاء الذاتى من الحبوب.
3- أدى إلغاء الدورة الزراعية إلى القضاء على زراعة القطن المصرى طويل التيلة , و هو أفضل أقطان العالم قاطبة على مدى قرن من الزمان , كما منع إمكانية تخصيص مساحات محددة من الأرض لزراعة الحبوب.
1- إرتفاع تكلفة الزراعة بسبب ترك مستلزمات الإنتاج الزراعى للتداول فى السوق فى كنف فساد مستشرى (كالأسمدة و التقاوى والمبيدات).
2-إرتفاع أسعار الإيجارات الزراعية مما أسهم فى زيادة تكلفة الزراعة.
3- أصبح التمويل الزراعى لا يخدم الفلاح , بل و أصبح يرفع تكلفة الزراعة (بينما فى الخارج يدعمون منتجى القمح).
4- أصبحت السياسات السعرية لمحاصيل الحبوب لا تحفز الفلاحين على إنتاج الحبوب.
5- إنعدمت – فى ظل الفساد و الرشوة و التربـّح و المحسوبية- الرقابة على المخابز, فتسرب الدقيق والخبز لاستخدامهما فى علف الحيوان والأسماك و فى محال المخبوزات و الحلويات الفاخرة.
6- لم يعد الدعم العينى يصل لمستحقيه.
7- أصبح عجزالسكر 54% والزيوت 92% والقمح 63% .
– تم فى عهده اعتقال 2100 شاب جامعى أثناء مظاهرات طلبة الجامعات فى العام الدراسى 1971/1972.
– تم فى عهده اعتقال 6800 شخص أثناء وبعد مظاهرات الطعام فى 1977 (و التى وصفها السادات بـ"إنتفاضة الحرامية").
– تم فى عهده اعتقال 9300 من صفوة مثقّفى ومفكّرى ومستنيرى البلد ورموزها الدينيّه والثقافيّه والسياسيّة والفكرية خلال هوجة اعتقالات 3 سبتمبر الشهيرة , و ضمت قائمة المعتقلين :فؤاد سراج الدين , عبد الفتّاح حسن , فتحى رضوان , المهندس عبد العظيم أبو العطا , ابراهيم طلعت , د. محمد عبد السلام الزيّات , محمد فائق , د.حلمى مراد (نائب رئيس حزب العمل) , حامد زيدان ( رئيس تحرير جريدة الشعب) , محمد أبو الفضل الجيزاوى و ابراهيم يونس (من أقطاب حزب العمل) , د. فؤاد مرسى و د. اسماعيل صبرى عبد الله و د. جلال رجب و د. محمد أحمد خلف الله و د. وفريد عبد الكريم و صبرى مبدى و د.على النويجى و عبد العظيم المغربى و محمد خليل والشيخ مصطفى عاصى ( وهم يمثّلون أغلب ان لم يكن كل اللجنة المركزيّة لحزب التجمّع التقدّمى الوحدوى ) , ناهيك عن اعتقال جميع نوّاب مجلس الشعب المستقلّين الّذين تدين لهم العديد من المجالس النيابيّة بالفضل فى اضفاء الحيويّة والزخم النيابى لها مثل أحمد فرغلى و عادل عيد و د. محمود القاضى و كمال أحمد , بالاضافة للغالبية الساحقة من مجلس نقابة المحاميين ومن أبرزهم النقيب الأكبر للمحاميين ورجل القانون الجليل الأستاذ عبد العزيز الشوربجى بالاضافة الى لفيف من خيرة رجال القانون بمصر من أمثال محمد فهيم وعبد العزيز محمد ومحمد عيد……… هذا بخلاف اعتقال أساتذة الجامعات البارزين مثل (على سبيل المثال لا الحصر) د.كمال الابراشى و د. ميلاد حنّا و د.عبد المحسن حمّوده…الخ الخ الخ , ناهيك عن عدد مهول من أبرز المثقّفين فى الحياة المصريّة مثل (على سبيل المثال لا الحصر) د.عصمت سيف الدولة و صلاح عيسى وصابر بسيونى و محمد حسنين هيكل و محمود زينهم وحسين عبد الرازق و حمدين الصبّاحى وكمال عطيّه الخ الخ الخ الخ….. وحتّى القيادات النسائية كالسيدة لطيفة الزيّات مثلا لم تسلم من الاعتقال , كما تم اعتقال رموز مصر من رجال الدين أمثال (على سبيل المثال لا الحصر) الأستاذ عمر التلمسانى والشيخ المحلاّوى والشيخ عيد والشيخ كشك والأنبا ابشواى (الأنبا شنودة تمت محاصرته بقوّات تكفى لمعركة عبور جديدة فى وادى النطرون) بالاضافة لمئات من الشيوخ والقسس والرهبان والأساقفه والمطارنه.
-عندما تسلّم السادات الحكم كانت طاقة خطوط المراقبة التليفونية والتسجيل الهاتفى 1200 خط فقفز بها السادات فى عهده الى أكثر من 16 ألف خط مراقبة تليفونى.
-بدأ السادات ممارسة نشاطه فى سرقة البلد ونهبها منذ أول لحظة تم تعيينه فيها كنائب لرئيس الجمهورية عندما كان جمال عبد الناصر فى موسكو فانتهزت جيهان السادات الفرصة وأخذت تبحث عن بيت يليق بوضعيّة السادات الجديدة فأعجبها قصرا يملكه اللواء الموجى (وهو لواء سابق عمل بالأعمال الحرّه) , وكان القصر فى شارع الهرم بالقرب من بيت السادات آنذاك فعرضت جيهان السادات على اللواء الموجى استئجار القصر فرفض , واذا بقرار من نائب رئيس الجمهورية (أى السادات نفسه) بوضع اللواء الموجى صاحب القصر تحت الحراسه فما كان من جمال عبد الناصر عند عودته من موسكو الاّ ان عنّف السادات بشدّة أمام بعض المسئولين وقام برفع الحراسه عن اللواء الموجى فاكتئب السادات وانزوى فى ميت ابو الكوم وأرسل المراسيل الى جمال عبد الناصر التى تبلغه بأن السادات تأثر لدرجة أنه أصيب باضطرابات فى القلب (كان قد عانى من بعض اضطرابات القلب وهو فى صدر الشباب أيضا وكان يتّخذ من هذه الاضطرابات القلبية ذريعة له لاحتساء الخمور وخاصة الفودكا التى كان يفضّلها بحجّة ان الأطباء نصحوه بها فكان يتعاطى فى المتوسط أربعة أو خمسة كئوس "فقط" يوميّا)…. وفى بادرة تطييب خواطر له تم تخصيص بيت ضيافة كان مملوكا للتاجر اليهودى ليون كاسترو قبل تأميمه من أجل الاقامة به فانتقل السادات الى الاقامة به وبدأ به حملة اصلاحات متواضعة قادتها جيهان السادات على طريقة جاكلين كينيدى ونانسى ريجان حتى وصلت فاتورة الاصلاحات المتواضعة عندما اعتلى السادات الحكم الى 650 ألف جنيه بقيمة تلك الأيّام التى نعلمها جميعا.
– كان أنور السادات يحب الهدايا حتى من قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية, و بسبب علاقة السادات بالشيخ الكويتى مبارك الصبّاح وهبات الشيخ له فقد طلب السادات اضفاء مميّزات الحصانة الدبلوماسية على الشيخ الصبّاح والتصريح له باستيراد مايريد دون جمارك فما كان من جمال عبد الناصر الاّ ان رفض وعنّفه (وعند تتبّع ذلك الأمر تم اكتشاف شيك صادر من الشيخ المبارك الصبّاح للسادات بمبلغ 30 ألف دولار وهو الشيك الذى أجبره جمال عبد الناصر على ارجاعه بعد أن تم الاحتفاظ بصورة منه فى ملفات المخابرات).
– بدأ السادات فى سرقة ونهب البلد بعد أن أصبح رئيسا للجمهوريّه , وعلى سبيل المثال لا الحصر فاننى أعرض هنا صفقة البوينج 707 الشهيرة فى عام 1972 والتى تعثـّـرت لمغالاة بوينج فى شروط الصفقه (كانت تضم ستة طائرات) مما دفع بوزير الاقتصاد (محمد مرزبان) ووزير الطيران (أحمد نوح) الى ابلاغ السادات بمحاولات تمّت معهما من قبل شركة بوينج لتمرير الصفقة بصورة غير نظيفة وأوصيا السادات بعدم قبول الصفقة بشروطها المعروضة…. فاذا بالأوامر تصل بعد ذلك بأسبوع لوزيرى الطيران والاقتصاد بتوقيع العقد فورياً وبنفس الشروط مع شركة بوينج وأن يتم التوقيع فورا كذلك على عقد الضمان المالى (المجحف) الملحق بالعقد , وقد وصلت تلك الأوامر عبر العقيد أحمد المسيرى الذى كان احد ضبّاط الحرس الجمهورى والذى كان فى ذلك الوقت خطيب كبرى بنات أنور السادات وان كانت الخطبة قد تم فسخها بعد ذلك وتم نقله الى السلك الدبلوماسى , ثم ثبتت الرؤية عندما قام جيم هوجلاند الصحفى فى الواشنطن بوست بنشر قصّة توقيع عقد البوينج فى مصر والذى صاحبه ايداع مبلغ 8 مليون دولار بواسطة الشركة فى أحد الحسابات السرّيه فى سويسرا مع ايداع مبلغ آخر فى حساب سرّى آخر فى سويسرا بمبلغ 650 ألف دولار.