الاستقلال/ وكالات
قامت شركة إيطالية مختصة بصنع وترويج أغطية بيوت الراحة"المراحيض" بصنع وبيع مقاعد الجلوس المخصص للمرحاض وغلافه الخارجي وقد كتبت عليه آية الكرسي بكاملها. وأثارت الواقعة ردة فعل غاضبة من قبل قيادات الأقلية المسلمة بإيطاليا الذين سارعوا بالاتصال بالسلطات الأمنية والسياسية من أجل منع هذه البضاعة وسحبها من الأسواق فورا حتى لا يترتب ردود فعل غير محسوبة من المسلمين في إيطاليا وفي العالم الإسلامي عموما. وقال سمير الخالدي رئيس المركز الإسلامي "الهدى" في العاصمة الإيطالية روما: "إن السلطات الأمنية الإيطالية قامت يوم الجمعة 26-10-2007 بمداهمة 4 فروع للشركة الإيطالية "أوريزانا" بمدينة لاتينا (60 كلم) جنوب العاصمة روما وقامت بحجز وسحب 2000 قطعة من مقاعد المراحيض وقد كتبت عليها آية الكرسي في الجهة التي تغطي النجاسة. وادعى مسئولو الشركة الإيطالية الذين تواجدوا بالمحلات التي تمت مداهمتها أنهم "غير عارفين" بمحتوى غطاءات المراحيض من كتابة وأنهم جلبوا هذه البضاعة من الصين وأن المسئول الرئيسي عن الشركة الإيطالية غير موجود حاليا بإيطاليا.
من جهته، عبّر وزير الداخلية الإيطالي "جوليانو أماتو" عن اعتذاره لمسلمي مدينة "لاتينا" إثر اجتماعه مساء الجمعة بممثلي الأقلية المسلمة في المركز الرئيسي لمسلمي إيطاليا بروما.
وأضاف الخالدي : "من الواضح أن اختيار آية الكرسي وكتابتها في أقذر مكان لم يكن اعتباطيا باعتبارها من بين أقدس آيات القرآن، كما أن الكتابة غير المفهومة إلى جانبها كان يراد بها على الأرجح التضليل على الفعلة الإجرامية عن طريق الإيحاء أن الأمر يتعلق ببعد جمالي". ويعيش في إيطاليا حوالي مليون و200 ألف مسلم من بينهم حوالي 20 ألف معتنق للإسلام ويتوزع غالبيتهم بين العاصمة الإيطالية روما ومدينة "ميلانو
حملة عنصرية جديدة ضد المسلمين في الغرب, انضمت حكومة إقليم كيبيك إلى الحكومة الفدرالية الكندية في أوتاوا وقررت تقديم مشروع قانون لإجبار كل من تدلي بصوتها في الانتخابات المحلية من المنتقبات على كشف وجهها. وقال الوزير المكلف بإصلاح المؤسسات الديمقراطية في كيبيك بونوا بولوتييه لإذاعة كندا إنه سيتم التقدم بمشروع قانون الخميس المقبل لإجبار كل المواطنين على الإدلاء بأصواتهم مكشوفي الوجوه.
يهدف التعديل إلى تقييد رئيس اللجنة الانتخابية مارك مايراند الذي رفض طلب لجنة برلمانية بأن يلزم النساء برفع النقاب عن وجوههن لإثبات هوياتهن وأصر على أن القانون الحالي لا يلزم بذلك.بحسب ما ذكرته قناة الجزيرة الفضائية. جدير بالذكر أن الجدل حول هذا الموضوع قد أثير في سبتمبر الماضي بمناسبة الانتخابات الفدرالية الفرعية في كيبيك, حيث حددت الهيئة المشرفة على الانتخابات شروط السماح للنساء المنقبات بالتصويت دون كشف وجوههن
مصادر مطلعة أن برلمان كارينثيا (جنوب النمسا) ـ الذي تسيطر عليه غالبية من المحافظين واليمين المتطرف ـ طالب الحكومة الإقليمية منع بناء مساجد ومآذن في المقاطعة التي يحكمها يورغ هايدر.
وصوت الاجتماعيون-الديموقراطيون والمدافعون عن البيئة ضد القرار الذي يطلب من الحكومة تقديم مشروع قانون يشدد التشريعات حول الحصول على تراخيص البناء لمنع تشييد مساجد. وطلبت المعارضة أن يقوم خبراء في القانون بدرس القرار معتبرة أن هذا الطلب غير دستوري لأنه ينتهك حرية المعتقد.
وقال رئيس الكتلة النيابية لليمين المتطرف كورت شوش: "نعتبر أننا مسئولون عن المحافظة على نظام قيم يرتكز على المسيحية"، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يدافع عن حرية المعتقد.
من جانبها شددت النائبة المدافعة عن البيئة باربرا ليسياك على أن مبادرة اليمين المتطرف تهدف إلى "منع الاندماج وحرية المعتقد وتنتهك صراحة الديموقراطية ودولة القانون" مضيفة أن هذا يساهم في "اندلاع حرب دينية لا يريدها احد في كارينثيا".. فيما اعتبر زعيم كتلة الاجتماعيين-الديمقراطيين في البرلمان المحلي بيتر كايزر أن مشروع "القرار ينتهك الدستور وحرية ممارسة الشعائر الدينية واتفاقية حقوق الإنسان".