رد أمس وزير المجاهدين الطيب زيتوني، على الصحافة الفرنسية التي طالبت الدولة الجزائرية باسترجاع ممتلكات الفرنسيين بالجزائر أو تعويضهم، مستغربا هذه المطالب بالقول: "هل الجزائر هي من استعمرت فرنسا حتى يطالب الفرنسيون باسترجاع أملاكهم أو تعويضهم؟".
وأضاف الوزير في كلمة ألقاها أمام الأسرة الثورية بقاعة المحاضرات بإقامة الطاسيلي بإليزي، أول أمس: "حتى ولو قبلت الحكومة الجزائرية بطلبات تعويض ممتلكات بعض الفرنسيين، فأين هي طلبات الجزائر باسترجاع الوثائق والرسائل التي سرقت ونهبت من الأرشيف الوطني؟"، والبالغ عددها، حسب الوزير، بأكثر من 200 ألف علبة أرشيف، أي أكثر من 60 ألف طن فيما يخص الذاكرة الوطنية سرقت من الجزائر، متسائلا: "أين هي التعويضات الخاصة بمليون ونصف المليون شهيد إبان الثورة، وأين هو التعويض الخاص بأكثر من 8000 قرية مدمرة، وتعويض ضحايا 8 ماي 1945 وكذا ضحايا التجارب النووية برڤان"، والقائمة طويلة للمطالب المشروعة للدولة الجزائرية، صرح الوزير.
كما أكد زيتوني أن الجزائر متفقة مع فرنسا في العلاقات الاقتصادية والتجارية، لكن "تاريخ الأمة الجزائرية شيء مقدس لا يجوز المساس به تحت أي ظرف كان"، مشددا: "العلاقات الممتازة مع فرنسا لن تكون إلا بفتح موضوع التاريخ"، وعلى هذا الأساس جدد الوزير حرصه الشديد على ضرورة كتابة التاريخ بالجزائر، قبل أن يأتي مكتوبا من وراء البحار، حيث أن فرنسا كانت ومازالت تصف ثورة التحرير بأحداث الجزائر، وهو ما يتنافى مع التاريخ الحقيقي.
ونوه الوزير في كلمته بأن وزارة المجاهدين ليست وزارة قضايا اجتماعية فقط، بل لديها بعدا تاريخيا أكثر منه اجتماعيا للحفاظ على الذاكرة الوطنية، أما فيما يخص القضايا الاجتماعية للمجاهدين فقد أكد بأن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات بضرورة التكفل الاجتماعي والصحي والنفسي الجيد للمجاهدين وذوي الحقوق، معطيا الأولوية لأبناء الجنوب فيما يخص طلباتهم بالعلاج بالمستشفيات العسكرية.