كنت اتحدث قبل الانتخابات عن سير العملية السياسية المقبلة وما ستفرزه من نتائج ستكون مقبولة في الظاهر كونها قد يشترك فيها الجميع وهذا ما عمل عليها الاحتلال الامريكي وذلك باستدراج الجهات التي كانت قد قاطعت انتخابات 2024 لتشترك وبقوة في انتخابات 2024 بهدف التغير وقلنا لاهلنا سوف لن تشهدوا اي تغير وان الاحتلال عمد لاشراككم بالانتخابات لاعطائها الشرعية المطلوبة………وتحدثت عن المالكي وكيف ان ايران ستنجح وبقوة لتلعب دورا كبيرا باعادته الى حضيرة الطائفين وتحت مفهوم (ان قائمة علاوي قادمة لتعيد البعثيين الى قيادة الحكومة )بالرغم ان المالكي اشد طائفية من كل افراد الحضيرة…….
قلنا بالامس ان المحكمة الاتحادية قررت بالايعاز لمفوضية الانتخابات اللامستقلة باعادة فرز وعد اصوات الناخبين في بغداد يدويا …وقلنا ان هذا الاجراء سوف لن يغير شئ مهم في عدد المقاعد وخارطة التحالفات لانه سوف لن يجعل اي قائمة قادرة على تشكيل الحكومة المقبلة بمفردها وهذا حسب قرار تفسير المحكمة الاتحادية( المسيسة بامتياز) للكتلة الاكبر في البرلمان….
ان ما يهم الجمهور العراقي اليوم معرفة ما يدور على الساحة من تحالفات ومهاترات وصراعات وتبادل الاتهامات بين الكتل السياسة المتباينة في المواقف و الزيارات المكوكية بين طهران والسعودية وتركيا والكويت وغيرها…….ونحاول هنا بشكل حيادي معرفة ما يمكن ان تصفر تلك الصراعات والتفاهمات العلنية وما خلف الكواليس.
فقد جاءت التوقعات التي كنا قد اشرناها في مقالات سابقة وقلنا ان ائتلاف المالكي لا يمكن ان يصمد امام محاولات ايران لاعادته الى نفس التجمع الشيطاني الطائفي الخبيث بقيادة الحكيم….وثم اوعزت ايران لكبير دجالي العراق واكبر منافقي الحزبين الكرديين الطالباني للعودة والاسطفاف في هذا التجمع……. وهذا التجمع الطائفي العنصري معروف وقد جربه الشعب العراقي ولم يحصد منه غير المر والذل والمهانة وحملات من الاعتقالات العشوائية وعدد هائل وخطير من الارامل والايتام والمهجرين وانتشر الفساد والمفسدين في كل مؤسسات الدولة ونعرف تماما ان كل هذه المصائب التي تحملها الشعب العراقي من اقصى شماله حتى جنوبه نفذها هذا التجمع المسخ تحت اجندات ايرانية مشبوهه و معروفة وكان هدفها واضح هو تمزيق العراق واحتلاله…..
وكما هو واضح ان حزب الدعوة الذي يقود ائتلاف دولة (اللا قانون) يصر على ترشيح الدكتاتور المالكي لرئاسة الحكومة بينما بالمقابل يصر تيار مقتدى على ترشيح الطائفي( الجعفري) ليتولى رئاسة الحكومة المقبلة وباسرار وقح من ايران…… وسط هذا الصراع والجدل وهذا الخلاف يعود المنافق الذي وصفناه بكبير منافقي الحزبيين الكرديين الطالباني ليعلن تحالف الحزبيين الكرديين مع الائتلاف الطائفي الايراني عند الانتهاء من دمج الائتلافين وبالمقابل تصر قائمة علاوي الفائزة بالانتخابات و المغلوبة على امرها وسط هذا التامر الخبيث على تشكيل الحكومة القادمة بمرشحها الوحيد اياد علاوي .
واذا افترضنا وبعد ان نجح الائتلافين الطائفيين في تحالفهما واتفقى على ان يكون المرشح لرئاسة الحكومة رئيس الوزراء الحالي المنتهية ولايته، نوري المالكي كبير مجرمي تحالف دولة القانون فهذا الرجل كما هو معروف والذي صنع له الكثيرين من الأعداء، وبخاصة في الدول المجاورة للعراق(سوريا والسعودية والكويت). وبدلاً من أن يدعو الدول العربية الى دعم العراق سياسياً واقتصادياً، اتهمها بالتدخل في الشؤون العراقية، ولم يتهم ايران أبداً وهي التي تتدخل بكل صغيرة وكبيرة في العراق عبر عملاءها واهمهم واكبرهم هو نفسه المالكي!. لقد ألقى باللائمة على المملكة العربية السعودية، وعلى سوريا، متهماً كلا الدولتين بدعم الإرهاب في أعقاب تفجيرات كبيرة ضربت بغداد وعاد قبل ايام وبرئ ساحة الجانبين. …….وكانت للمالكي مشاكل كبيرة مع العرب غرب العراق وشماله، وكانت قيادة حزب الدعوة الطائفية هي المسؤولة عن خلق "الانشقاقات الدينية" حتى بين اطياف اهلنا جنوب العراق وحتى انه لم يستطع كسب الأكراد، الذين أنقذوا حكومته من "التفكك لاكثر من مرة.
ثم سيكون الحديث عن الجعفري (حامي اللصوص وقطاع الطرق وصانع الملشيات) إبراهيم الاشيقر الذي يقود حزباً صغيراً نسبياً لا يتعدى عدد اصابع اليدين فقد رشحته ايران عن طريق انتخابات ما يسمى بالاستفتاء الشعبي المفبرك الذي اجراها التيار الصدري ليكون واحد من المتنافسين….. وقد تميّزت الفترة التي قضاها هذا الجعفري رئيساً للوزراء، بمقاطعة اطراف كبيرة لحكومته، حتى ان الاكراد كانوا لا يثقون بحكومته… وقد تسللت الملشيات و اللصوص لوزارتي الداخلية والدفاع لتقوم بعمليات اختطاف واسعة النطاق،وقتل على الهوية انتهت الى نزاع طائفي مدمر راح ضحيته الالاف من الابرياء. فهكذا مرشح طائفي كبير لا يمكن القبول به من اغلب الاطراف.
فاذا عادوا ورشحوا الاخ المسكين عادل زوية فعند ذلك ترفضه قائمة المالكي….. وحتى اذا جاءوا بصولاغ المجرم صانع الاحداث الطائفية سنة 2024 كمرشح بديل فلن يفلح كونه مرفوض من
اغلب الكتل السياسية وفي مقدمتها القائمة العراقية.
اما اذا جاء دور جعفر باقر الصدر الذي لا نعرف عنه الكثير فهذا لا يصلح لاي منصب سيادي كونه قليل الخبرة وغير مجرب ولا يجازف الاكراد ولا العراقية ولا حتى الاحزاب الصغيرة في تايده.
خلاصة الكلام ان اي مرشح من عناصر حزب الدعوة سيكون مرفوض من التيار الصدري وحتى من جماعة الحكيم واظن ان الاكراد ايظا سيرفضون اي من المقربين من المالكي لتولي رئاسة الوزراء. ولهذا اذا رشح اي من عناصر التيار الصدري سيرفضه حزب الدعوة بالضد والتعامل بالمثل لرفضهم ترشيح المالكي .
وهكذا على ما يبدوا ان الامور معقدة الى الحد الذي نستطيع ان نقول حتى اذا تم الاتفاق على مرشح اخر بديل عن هؤلاء ومن داخل الائتلافين ربما سيرفضه الامريكان والاكراد…..لان الحزبيين الكرديين يعرف تماما ما يدور داخل الائتلافين الطائفيين ويعرفون انهم(الائتلافين) سوف لن يتوافقوا على مرشح يقبله الامريكان….
نعود الى حظوظ علاوي الذي فازت كتلته العراقية في الانتخابات….نقول ان علاوي الذي حكم العراق لمدة تقارب السنة لم يستطع تحقيق المصالحة الوطنية التي يرفع شعارها اليوم ولكن قد يكون له اسبابه في ذلك منها قصر فترة حكمة….. فنقول صحيح ان لعلاوي علاقات جيدة مع الاكراد ولكن الاكراد يعرفون تماما ان القائمة التي يقودها علاوي ليست سهله ولا يمكنهم تمرير اي اتفاق بسهولة دون معارضة لاطراف مهمة داخل قائمة علاوي وخاصة فيما يخص المادة 140 وتعديلات قانون النفط والغاز ورواتب البيشمركة وحصة الاقليم من ميزانية الدولة الذي يريدون ان تصل الى 25 بالمائة وغيرها من المشاكل العالقة….
ولهذا سوف لن يكون تايد الاكراد لعلاوي دون مكاسب واضحة منها الاصرار على ترشيح الطالباني لولاية ثانية وبصلاحيات جديدة قد تصل الى حد الفيتو على قرارات رئاسة الوزراء هذا اذا افترضنا ان قائمة الحكيم قد وافقت على علاوي مقابل الحصول على منصب سيادية ومواقع مهمة داخل الحكومة لتطويق نفوذ المالكي والعمل على تقليله في جنوب العراق … ولا ننسى ان الاكراد واحزاب ايران في العراق قلقون ويتهمون علاوي بانه مدعوم من قبل البعثيين السابقين….وهكذا ينطبق على اي مرشح ياتي من القائمة العراقية سوى كان العيساوي او الهاشمي او النجيفي وحتى حسن العلوي…..
وربما يفكر القارئ بجواد البولوني وزير الداخلية فنقول ان البولوني مرغوب بشدة من الامريكان وحتى الاكراد بل حتى من قبل بعض اطراف القائمة العراقية والقوائم الصغيرة ولكن مرفوض من قبل قائمة المالكي وبعض اطراف قائمة الحكيم.ولكن الى اي مدى يمكن ان تقبل القائمة العراقية والاكراد بهكذا مرشح .؟
ولهذا اقول ان المشهد السياسي الآن فيه انقسامات كثيرة، واعتقد انها ستتعمق كثيرا وبشكل متسارع خطير بعد الانتهاء من فرز وعد الاصوات يدويا ومصادقة المحكمة العليا على نتائج الانتخابات وإن هناك خطر حقيقي ينذر عن تفتت الكتل السياسية وهي بحد ذاتها فتنة كبيرة خطط لها بعناية فائقة منذ اعلان عن نتائج الانتخابات التي لا تسمح لاي كتله ان تشكل الحكومة لوحدها او حتى كتلتين وهذا ما سعى اليه الاحتلال الايراني والامريكي .وتُظهر هذه الانقسامات هرولة الجميع على المناصب، مؤكدين بذلك كذب من يعلنون تعفّفهم عن الطائفية والعرقية.
واخيرا اقول و كما هو واضح فكل الامور ذاهبة وبخفاء مفضوج الى حكومة محاصصة طائفية وعرقية مقيتة لا تختلف عن جميع الحكومات الاحتلالية السابقة بهدف اضعاف العراق وتفتيته الى كيانات صغيرة متصارعة تذهب به الى التجزئة والتقسيم
.