تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » حكومة الحرامية للعراق الجديد استحدثت وابتكرت طرقا جديدة للنهب والسرقات المنظمة (وبمب

حكومة الحرامية للعراق الجديد استحدثت وابتكرت طرقا جديدة للنهب والسرقات المنظمة (وبمب 2024.

منذ احتلال العراق والى الان نتابع يوميا وعبر عشرات المواقع على الانترنيت ومن خلال الكثير من القنوات الفضائية أيضا فضائح وانتهاكات واجرام وسرقات وفساد الحكومات المتعاقبة على ادارة العراق مابعد الاحتلال وكلها بمستندات ووثائق لا لبس فيها وبادلة دامغة…تلك الحكومات والتي لاهم لها سوى الاستفادة من مواقعها في السلطة والوظيفة وعلى اكبر قدر ممكن من المكاسب والمغانم الذي يؤهلها لكنز اكبر كمية من الاموال ولصالح فئات معينة تدعي انها ناضلت وكافحت وقدمت الكثير من الشهداء لايمانها بعدالة قضيتها من اجل الوصول الى السلطة لخدمة العراق وشعبه ولايهم ان كانت هذه اموال الشعب المحروم ام لا فكل ومن موقعه وحسب اختصاصه في مجال السرقة وماتسيده من منصب يسعى للسرقة وهو بعيد كل البعد عن اختصاصه ومجال خبرته وبعيدا عن امال وطموحات الشعب والذي يدعي انه يخدمه محققا بالدرجة الاولى مكاسبه الشخصية ومن ثم يقدم خدمة للمحتل والذي من وجهة نظره كعميل خدمة لاتدانيها خدمة اخرى ولتحقيق مخططات المحتل والذي يغفل عنه ويغض الطرف عنه ..وبناء على ذلك فأن القادمين من وراء الحدود مع الاحتلال ولخبرتهم الواسعة في مجال النصب والاحتيال فأنهم استحدثوا للعراق الجديد دوائر ومؤسسات وهيئات غريبة واصبح لها الباع الطويل في عالم السرقة والنصب والاحتيال واوجدوا لها المسوغ القانوني ويؤيدها الدستور صنيعة الاحتلال الغاشم وضمن المعايير القانونية التي وضعوها وحسب مايشاؤون ولم تكن معروفة سابقا في ثقافة الموظف العراقي الحرفي قبل الاحتلال.. الا وهي هيئة النزاهة ودائرة المفتش العام وشرطة حماية المنشأت (شرطة حماية المنشأت تعتبر حاليا مركز تدريب وايواء وتصدير المليشيات الارهابية الى كل دوائر الدولة) والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات …وتخيلوا اثر وقع سماع هذه الاسماء الرنانة في ذهن المواطن العراقي البسيط ومواطنين دول العالم الاخرى حين يسمعون ان في العراق هذا الكم الهائل من الدوائر الرقابية والكوادر التي تعمل في هذه الدوائر فسيظن للوهلة الاولى ان العراق اصبح بلدا قويا مقتدرا ودوائره تدار بدقة وخالية من كل فساد اداري ومهما صغر حجمه ولكن واقع الحال يختلف جذريا ..وبطبيعة الحال فان هذه الهيئات ودوائرها المستحدثة تستنزف من ميزانية الدولة المال الوفير وعلى حساب المواطن العراقي المغلوب على امره لتغطية نفقاتها ورواتبها الخيالية والتي لاتسع الا لفئات معينة..وبعد التطبيل والتزمير لضرورة فرض وايجاد واستحداث مثل هذه المؤسسات وما ستحققه من مكاسب للعراق وشعبه منعا لهدر المال العام , تبين بعد ان دارت رحى السنين والقيل والقال وكثرة السؤال والاستفسار ان هيئة النزاهة غير نزيهة في عملها وفضائحها اصبحت معروفة للقاصي والداني وانها اصبحت سياسية اكثر منها مهنية ومسيسة لصالح احزاب السلطة وحسب مايشتهون يقصون هذا وذاك لنزاهته فعلا ولأسباب واهية جدا ويتركون السراق واللصوص ومن هم على شاكلتهم ويقدمون الدعم لهم ايضا .. ولادائرة المفتش العام في اي مفصل من مفاصل دوائر الدولة الحالية تعلم ماذا يجري في دوائرها وكيف يجري الماء من تحتها وماهمها غير الاشراف على المناقصات والاستفادة منها بالقدر الاكبر من قيمة العطائات بعد الاتفاق مع المقاولين وهم طبعا بتوصيات ياتون ولصالح فلان وفلان وكانهم يقدمون الخدمة لاحزاب السلطة ورجالها وليس للعراق وشعبه ويلا حقون صغار الموظفين ويقصونهم ويتركون القطط السمان ويدعمونهم.. ولاشرطة حماية المنشأت تقوم بعملها وكما هو مطلوب منها لحماية المنشأت التي وجدت من اجلها ولحماية موظفيها واصبح معروف عنها انها تستغل المواطنين البسطاء وتقوم بانجاز معاملاتهم بدل المواطنين المراجعين ومقابل ثمن(رشوة معقولة)وبدونهم لا تروج اي معاملة والتسكع بابتذال داخل اروقة دوائر الدولة والتحرش بالموظفين والموظفات وعقد الصفقات واصبحوا عبئا على الدوائر التي يحمونها.. وناهيك عن عمل المفوضية العليا للانتخابات والتي مستمرة في عملها منذ الاحتلال والى الان وكلنا نعلم علم اليقين ومن خلال الواقع الملموس والوثائق التي تتسرب بين حين واخر بان مفوضية الانتخابات لم ولن تكن مستقلة ابدا في عملها ولانزاهتها وانها تفضل فئة على اخرى وانها سيست ومنذ تشكيلها لصالح احزاب دون اخرى.ومع كل هذه الدوائر المستحدثة لخدمة العراق والمواطن العراقي لضمان سياسة ادارية قوية في كل وزارات ودوائر الدولة العراقية الحالية والتي تضمن الحفاظ على المصالح ومنافع العراق وشعبه الا اننا نجد في اخر المطاف بأن العراق ومن خلال تقارير المنظمات الدولية والاممية اصبح من الدول الاكثر فسادا في العالم وانه يحتل المركز الثالث لستين دولة فاشلة اداريا على مستوى دول العالم..فأذا كان الفساد المستشري في وزارات العراق ومؤسساته نتيجة السياسات السابقة التي حكمت العراق قبل الاحتلال وكما يشاع ويطبل ويزمر له فما بال هذه المؤسسات المستحدثة وبكوادر جائت مع الاحزاب ومن خلف الحدود هل اتت لتصلح العراق وشعبه ام لتنتقم منه وتسرقه بطرق منظمة وبمباركة المرجعية العظام…..

الله يصلح الحال …….. شكرا على الطرح

لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم

اتمنى ان ينصلح حال اخواني العراقيين

لانه كفايه ماجاهم من بهدال

والله حرام الي يصير فيهم

مشكور يالغلا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.