الأزمات السياسية تكبد البورصة 54 مليار جنيه خسائر فى 6 أشهر و"الثلاثين" يتراجع 13% 2024.

هوت مؤشرات البورصة المصرية بنحو حاد خلال تعاملات النصف الأول من العام الجاري، مع تزايد حدة الاحتقان السياسي وسوء الاوضاع الاقتصادية، وانخفض المؤشر الرئيسي "أى جى أكس 30"، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بمقدار 13% من 5462 نقطة إلى 4752 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "أى جى أكس 70"، دون مستوي الـ400 نقطة بانخفاض قدره 24.5% من مستوي 477 نقطة إلى 360 نقطة.
أما المؤشر الأوسع نطاقاً "أى جى أكس 100"، والذى يضم الشركات المكونة لمؤشري "أى جى أكس 30 و 70"، فسجل انخفاضاٌ قدره 19.6% ليهوي من مستوي 800.3 نقطة مغلقاً عند 642.98 نقطة.
كانت البورصة قد نجت فى تحقيق ارتفاعات قوية مع مطلع عام 2024، إلا ان تزايد حدة الاضطرابات السياسية وتدهور الاوضاع الاقتصادية، دفعها لتبديد مكاسبها المحققة منذ بداية العام، لتدخل فى دوامة من الهبوط دامت قرابة الـ3 أشهر.
وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة خلال النصف الأول مايزيد عن 54 مليار جنيه ليسجل 321.7 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم مقابل 376 مليار جنيه اواخر العام الماضي 2024.
ويرى المراقبون ان أداء البورصة المصرية خلال النصف الثاني من العام الجاري، سيظل مرهوناً بتطورات الاحداث السياسية التى تشهدها البلاد خاصة مع تزايد دعوات المعارضة لاسقاط نظام الرئيس محمد مرسي وحكومته.
ويرى محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، ان الاضرابات السياسية فى مصر لن تستمر ،متوقعاً ان يكون هناك المزيد من التغيرات و ستكون تغيرات للافضل و هو ما يعنى مزيد من الشفافية و الحوافز فضلا عن توفير المناخ لسوق مالية مفتوحة . وأشار عادل إلى أن التوقيت يلعب دورا رئيسيا في جذب الاستثمارات للسوق ويرى أن الخسائر التي شهدتها البورصة في النصف الأول ترجع إلى "حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والتوقعات السلبية المبالغ فيها للسوق".
وقال:" لا ننكر وجود أخبار سلبية وعدم استقرار لكن رد الفعل في النزول كان مبالغا فيه. البيع كان يتم بدون تمييز في الاسهم .. كانت هناك حالة عامة من البيع في السوق ككل." اكد نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار علي ان بورصة مصر تشهد عزوفا من المستثمرين عن ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية التي تسيطر على الرؤية الاقتصادية والسياسية في البلاد، لافتاً إلى ان المستثمرون يعيشون حالة من القلق والترقب وعدم القدرة على اتخاذ قرار بالشراء أو البيع وسط شح في السيولة مع استمرار الدعوات لتظاهرات 30يونيو.
اشار الي ان اداء البورصة المصرية سيكون مرهون بحالة الاستقرار السياسي منوها إلى أن الأوضاع السياسية الاخيرة الذي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة انعكس على أداء البورصة واوضح عادل أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار، منوها الى ان ما تمر به مصر يقلق المتعاملين وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبي، فالبورصة مؤشر لما يحدث في الدولة و مصر في حاجة لنوع من التوافق والاستقرار مضيفا أن هناك أوقاتا إيجابية تؤثر على تعاملات الأسواق بالإيجاب، وهناك أوقات سلبية تؤثر عليها أيضا موضحا ان الأسعار الحالية في السوق قد تضعف من الشهية البيعية وتقلص فرص المبيعات الاندفاعية وخاصة من الأفراد المتعاملين، فالسوق لديه القدرة لارتدادة تصحيحية ولكن بشرط هدوء الأوضاع في مصر وفض الازمة السياسية الحالية.