الحقيقة الدولية – عمان
النائب مصطفى ياغي
قال رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي إن اللجنة أقرت زيادة عدد لجان المجلس الدائمة الـ 14 لتصبح (21) لجنة، بحيث أضيفت لجان للمرأة والنزاهة للأمن والدفاع، وشؤون الأسرة، للنظام والسلوك، وللنزاهة والشفافية وتقصي الحقائق، وتم فصل لجان أخرى ودمج أخرى.
وقال ياغي في مؤتمر صحفي الثلاثاء ان اللجنة انتهت الى جملة من المقترحات على النظام الداخلي للمجلس، وأقرت إضافة فصل جديد للنظام الداخلي خاص بالكتل النيابية بعنوان «الكتل والتشكيلات النيابية»، ويعطي هذا الفصل الحق لكل مجموعة من النواب لا يقل عددها عن 10% أي 15 نائب تشكيل كتلة نيابية.
وتضع كل كتلة نيابية نظامها الخاص بتنظيم عملها وتنتخب رئيساً ومقرراً وناطقاً إعلامياً باسمها، ويتعين على الكتلة أن تبلغ رئيس مجلس النواب بتشكيلها وأسمها وأسماء أعضائها ورئيسها ومقررها ونظامها الخاص. كما يتعين عليها إبلاغ رئيس المجلس خطياً بكل المتغيرات التي تطرأ على عضويتها زيادة أو نقصاناً وأي تغيرات تحصل في رئاستها أو العضو المعتمد لتمثيلها.
وقال أن من أهم الفصول التي أضيفت على النظام الداخلي، فصل حمل عنوان (المكتب التنفيذي ووظائفه) والذي أصبح يتولى رسم السياسات العامة للمجلس، وإعداد موازنة مجلس النواب السنوية ورقعها لإقرارها، إقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس النواب وتحديد كادرها الوظيفي.
وأضاف إن اللجنة حرصت على مسألة تنظيم الجلسات تحت القبة، حيث أضافت نصاً يخول رئيس مجلس النواب حرمان العضو من الكلام طيلة الجلسة إذا طلب العضو نقطة نظام مرتين ولم تكن كذلك، وكذلك أضيف نص يقضي «أنه إذا صدر قرار من المجلس بحرمان العضو من حضور بقية الجلسة ولم ينفذه طوعا، فللرئيس أن يوقف الجلسة ويتخذ من الإجراءات ما يلزم لتنفيذ القرار وفي هذه الحالة يمتد الحرمان تلقائياً إلى الجلسات الثلاث التالية.
وأكد ياغي أنه تم فرض اجراءات وغرامات مالية تقدر بمئة دينار لكل عضو يتغيب عن اي جلسة من جلسات المجلس بدون عذر مضيفا أنه إذا تغيب عضو اللجنة عن جلسات اللجان النيابية أكثر من ثلاث مرات متتالية أو عشرة متفرقة سيتم فقد عضويته .
واوضح أن اللجنة رفعت المدة المتعلقة بالأسئلة النيابية من ثمانية ايام إلى اسبوعين لتمنح الوزير وقت أكثر اضافة إلى الاستجوابات.
وتطرق ياغي إلى عدة أمور حول مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس من بينها رفع عدد نواب الرئيس إلى ثلاثة إضافة إلى مدونة السلوك التي ستكون جزءا من النظام الداخلي كما تحدث عن جدول الأعمال وحضور الجلسات السرية من قبل أمين عام المجلس .
واوضح ياغي أن مشروع القانون الحالي اعطى أهمية أكبر للتصويت لدى مناقشة اعضاء المجلس القوانين مشيرا إلى العمل على وضع مشاريع القوانين التي سيتم مناقشتها على الموقع الإلكتروني للمجلس لغاية تلقي الاستفسارات والاقتراحات من قبل المواطنين .