قال مصدر حكومى ليبى من العاصمة طرابلس، رفض نشر اسمه، "لليوم السابع"إن وزير العدل الليبى والنائب العام الليبى أمرا بفتح مجموعة من التحقيقات تتعلق باختراقات صدرت عن النيابة العامة الليبية، خاصة فيما يخص إصدار قرار من النيابة بتوقيف رئيس الوزراء الليبى، على زيدان، دون إخطار النائب العام، وذلك للتأكد من صحة القرار من عدمه.
وكان مسلحون ليبيون اقتحموا اليوم، الخميس، مقر الفندق المتواجد به رئيس الوزراء الليبى على زيدان وكان معهم قرار من النيابة بتوقيف الدكتور على زيدان واصطحبوه خارج فندق كورينثيا مع آخرين مرافقين له. لكنهم أطلقوا سراحه بعد ساعات من اختطافه.
وكان المسلحون قالوا فى بيان لهم، إن عملية اختطاف رئيس الوزراء الليبى على زيدان جاءت كنوع من الاعتراض على خطف قوات الكوماندوز الأمريكية للمدعو أبو أنس الليبى، المحسوب على تنظيم القاعدة، من العاصمة طرابلس، فضلا عن اعتراضهم على زيارة الدكتور على زيدان لمصر فى وقت سابق وتأييده للحكومة الجديدة.