العربية.نت
دعا حمادي الجبالي، أمين عام حركة النهضة التونسية، الحزب الحاكم بالأغلبية، ورئيس الوزراء السابق، نواب البرلمان إلى "أن يعتذروا للشعب وأن يتعهدوا باتخاذ الإجراءات اللازمة للتسريع بكتابة الدستور ويستعينوا بالخبراء إذا استلزم الأمر ويكملوا الهيئة الانتخابية وقانون الانتخابات وقانون العدالة الانتقالية وأن يحددوا تاريخا واضحا وملزما للانتخابات".
وحول إمكانية تدخل الجيش في الشأن التونسي قال رئيس الحكومة التونسي السابق لصحيفة الشرق الأوسط إن "جيش تونس والأمن التونسي جمهوريون وأذكياء. فتونس لا يحكمها حزب واحد ولن تحكم بالانقلابات، والجيش مهمته حماية البلاد، والأمن في خدمة المواطن، ولا يتدخلان في الصراع السياسي. فمسؤولية الحكومة والأحزاب كبيرة لأن القضية بالأساس سياسية".
وأكد الجبالي أن استئناف المسار ممكن إذا توفرت الإرادة السياسة، وقال: "أرى أن الشعب سئم الشعارات والخطب وحتى المبادرات. والمصلحة الآن هي إكمال الهيئات والدستور والمرور إلى انتخابات بضمان كل الأطراف وبمراقبة دولية".
كما حمل الجبالي الترويكا الحاكمة وكل الأحزاب والمنظمات المهنية والنقابية مسؤولية الوقت الذي أهدر في المرحلة الانتقالية، وفرص التوافق التي أضاعتها، موضحا: "والحق يقال، يتحمل المجلس التأسيسي بكل نوابه وأحزابه المسؤولية الأولى والشعب يشهد على ذلك. وقلت لهم عندما كنت رئيسا للحكومة أرجوكم أن تحترموا الشعب، وقوموا بالانتخابات في صيف 2024، فكان ردهم بما فيهم نواب حزبي (النهضة) أن المجلس مؤسسة سيادية لا يتدخل فيه أحد".
دعا حمادي الجبالي، أمين عام حركة النهضة التونسية، الحزب الحاكم بالأغلبية، ورئيس الوزراء السابق، نواب البرلمان إلى "أن يعتذروا للشعب وأن يتعهدوا باتخاذ الإجراءات اللازمة للتسريع بكتابة الدستور ويستعينوا بالخبراء إذا استلزم الأمر ويكملوا الهيئة الانتخابية وقانون الانتخابات وقانون العدالة الانتقالية وأن يحددوا تاريخا واضحا وملزما للانتخابات".
وحول إمكانية تدخل الجيش في الشأن التونسي قال رئيس الحكومة التونسي السابق لصحيفة الشرق الأوسط إن "جيش تونس والأمن التونسي جمهوريون وأذكياء. فتونس لا يحكمها حزب واحد ولن تحكم بالانقلابات، والجيش مهمته حماية البلاد، والأمن في خدمة المواطن، ولا يتدخلان في الصراع السياسي. فمسؤولية الحكومة والأحزاب كبيرة لأن القضية بالأساس سياسية".
وأكد الجبالي أن استئناف المسار ممكن إذا توفرت الإرادة السياسة، وقال: "أرى أن الشعب سئم الشعارات والخطب وحتى المبادرات. والمصلحة الآن هي إكمال الهيئات والدستور والمرور إلى انتخابات بضمان كل الأطراف وبمراقبة دولية".
كما حمل الجبالي الترويكا الحاكمة وكل الأحزاب والمنظمات المهنية والنقابية مسؤولية الوقت الذي أهدر في المرحلة الانتقالية، وفرص التوافق التي أضاعتها، موضحا: "والحق يقال، يتحمل المجلس التأسيسي بكل نوابه وأحزابه المسؤولية الأولى والشعب يشهد على ذلك. وقلت لهم عندما كنت رئيسا للحكومة أرجوكم أن تحترموا الشعب، وقوموا بالانتخابات في صيف 2024، فكان ردهم بما فيهم نواب حزبي (النهضة) أن المجلس مؤسسة سيادية لا يتدخل فيه أحد".