اسرتي الغالية لعلكم بخير
في ظل الزخم السياسي الذي يعيشه الشارع المصري في ظل أجواء الاستفتاء على الدستور نجد حربا إعلامية وجدالا حادا ما بين مؤيد وببين معارض إما عن قناعة شخصية أو كنوع من الرفض العقابي لمعاقبة فصيل سياسي بعينه بصرف النظر عن مدى جودة الدستور ذاته وبين معارض حتى دون أن يقرأ
المهم
لا تنتظر مني أن أملي عليك إرادة أو قرارا
بل بحيادية تامة أقول يا اهل المرحلة الثانية اقرأوا بأنفسكم فإن وجدتم خيرا فقولوا نعم وإن وجدتم غير هذا من خلال قرار مستقل بعيدا عن سير وراء إشاعات واكاذيب لم ييأس الإعلام الفاشل الكذاب في ترويجها فقل لا حينها
اقرا بهدوء وتمعن وحيادية وإنصاف واعتبر نفسك لست مصريا وقل رأيك في هذا الدستور هل يصلح لإخوانك المصريين ؟
فإن لم تكن من هواة مطالعة الكتب فافتح قناة صوت الشعب فهي تعرض الدستور ليل نهار واقرأ واحكم بنفسك
وفي النهاية اعلم أن الدستور صنع بشري لن يخلو من خطأ لكن العبرة بطبيعة الخطأ وهل يمكن احتماله أم لا
نعم أنا متفق معك في كونه لم يحقق أمل قطاع كبير من المصريين في تحكيم الشريعة بشكل واضح لكن عزاؤك ان معظم علماء الشريعة رضوا به من قبيل ارتكاب أخف الضررين خاصة في ظل أجواء ملبدة وتربص دائم
فإن وافقت فلتنوي أنك ترتكب أخف الضررين كخطوة في سبيل الوصول للامل المنشود يوما ما بإذن الله
ذلك اليوم الذي تشرق فيه الشريعة على سماء مصر فتملأ جوا عدلا ورحمة ورخاءا
إذن فلتقرأ المسودة من كتاب غير مزيف خارج من مطابع حكومية لأن النسخ المزيفة انتشرت أو لتفتح قناة صوت الشعب
حمى الله مصر من كل سوء وطهرها من كل فاسد
نعم هو لم يحقق املنا من ناحية الشريعة وانا دورى فى المرحلة الثانية وسأقول نعم ان شاء الله وذلك لاخف المفسدتين ، مع العلم ان احد مشايخى قال (لا يجوز التصويت بنعم )
واليكم كلمة لاحد المشايخ غيرالمصريين بعنوان (لماذا نعم للدستور) وانا اول مرة اقرأ شئ لهذا الشيخ .
أولاً: أن يكون التصويت بنية رفض الكفر والشر الأشد الغالب وقوعه بعد رفض الدستور، لا بنية قبول ما يتضمنه من مخالفة عينية.
ثانياً: لا يكون قبول الدستور والتصويت له لازماً بعد ذلك للسكوت عن مواده المخالفه للإسلام، بل يوافق عليه مع التصريح بمواضع المخالفة فيه بالقلم واللسان وغير ذلك من أنواع البيان، ومصاحبة ذلك ما وُجد الدستور حتى لا يؤخذ إقراره وقبوله مأخذ الرضا به فيظن العامة أنه الحق الكامل، لسكوت أهل العلم عنه وقبولهم له.
ثالثاً: استمرار النصح لمن يملك التغيير بعد ذلك بتتبع مواده المخالفة، الأشد فما دونها على سبيل التدرج والدعوة إلى تصحيحها حتى لا يظن الحاكم وأعضاء الحكم من نواب ووزراء وبرلمانيين أن التصويت إقرار للدستور وإنما هو دفع لشر أعظم، حتى لا تتبدل الشريعة بالسكوت.
والتصويت لعدم رفض الدستور دفعاً لكفرٍ أعظم يقع في المجتمع من المقاصد الضيقة التي تُقدر بقدرها ويحكمها الإحاطة بمعرفة حالها، فالله نهى نبيه عن سب آلهة المشركين حتى لا يزدادوا كفراً فوق كفرهم لأن سب الله كفر فوق وثنيتهم قال تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم} فالكفر مراتب فإنزالهم من أعلاه إلى أدناه مع عدم تفويت الحق الذي جاء بالوحي ولزوم دعوتهم إلى الحق الكامل الذي أراده الله من مقاصد الشريعة، فمصر لم تكن على دستور إسلامي سابق، ولم يكن النظام السابق يُراعي حكم الله وحدوده، فإنزال النظام من مرتبة عليا في المخالفة لحكم الله إلى ما دونه مع لزوم التصريح بوجوه المخالفة الباقية وحكمها في الإسلام من المقاصد المرعية.
أتم الله على أهل مصر نعمته ونصره وتمكينه، والله المعين والمسدد وحده.
كتبه عبدالعزيز الطريفي
وما أروع إضافتك أخي محمد بارك الله فيك وجزاك كل خير وشرف لي أن ألتقي بمثلك في برق
وم