رفعت الحكومة المصرية الاسعار على سلع الفقراء، وتجنبت الرفع عن الأغنياء خلافاً لما يحدث في كل أنحاء الدنيا، فضلاً عن أنها رفعت بنسبة جنونية وغير مسبوقة، اذ لم يسبق أن قامت دولة في العالم برفع أسعار الوقود بنسبة 78% دفعة واحدة وفي يوم واحد، وهو ما حدث في مصر بشكل مفاجئ مساء الجمعة الرابع من تموز/ يوليو 2024، اي بعد عام واحد بالضبط من الاطاحة بالرئيس محمد مرسي، وبعد شهر واحد فقط على تولي المشير السيسي الحكم.
وبحسب المسح والمقارنات التي أجراها موقع “أسرار عربية” فقد تبين أن الوقود والسلع الذي يستخدمه الفقراء هو الذي استحوذ على نسبة الارتفاع الأكبر، حيث أن البنزين الرخيص (أوكتين 80) الذي كان يباع بسعر 0.90 جنيه ارتفع بنسبة 78% ليصبح 1.60 جنيه، وهو الارتفاع الأكبر مقارنة بالأنواع الأخرى من الوقود.
علماً بأن البنزين (أوكتين 80) يمنع استخدامه في غالبية دول العالم بسبب رداءته، حيث يتم التعامل معه على أنه “نفايات” عند تكرير النفط في الدول المتقدمة، إلا أن الفقراء في مصر يستخدمونه وقوداً لسياراتهم، رغم أنه يسبب تلوثاً كبيراً في الجو.
أما البنزين الذي يستخدمه الاغنياء واصحاب السيارات الفارهمة (أوكتين 92) فقد ارتفع 40% فقط، بينما ارتفع السولار ايضاً الذي يستخدمه أصحاب الشاحنات وسيارات النقل فارتفع 63%.
ولا يتوقف العدوان على الفقراء في أسعار الوقود الجديدة، وإنما أيضاً أسعار الكهرباء ارتفعت بنسب متفاوتة قبل أيام، حيث ارتفعت الشريحتين الأولى والثانية بنسبة 66%، وهي شريحة عامة الشعب وفقرائه، أما الأغنياء الذي يشغلون المكيفات لتبريد منازلهم يومياً فترتفع فواتيرهم بنسبة 17% فقط!!
لاحظ التغير في أسعار الوقود:
لاحظ ما حدث في أسعار الكهرباء:
لكن المفاجأة الأهم من ذلك والتي فجرها المصدر الذي تحدث لموقع “أسرار عربية” هي أن الجيش المصري الذي يقوده صبحي هو أحد الجهات المستفيدة من رفع الدعم عن الوقود في البلاد.
وشرح المصدر ما الذي يجري في مصر بخصوص رفع الاسعار، مشيراً الى أن الاسعار كان مقرراً منذ مدة طويلة أن ترتفع، لكن مشروع البطاقات الذكية وعدم الانتهاء منه هو الذي كان يعرقل اتخاذ القرار، وحتى خلال فترة حكومة هشام قنديل كان سيتم اتخاذ قرار برفع أسعار الوقود لكن شريطة أن يكون الرفع متدرجاً، وأن يتم تعويضه من خلال البطاقة الذكية فوراً، وظل القرار عالقاً لأن مشروع البطاقة الذكية لم يتم الانتهاء منه.
أما عرقلة انجاز مشروع البطاقة مع الاسراع في رفع الأسعار ودفعة واحدة، وسر إصرار الجنرال صدقي صبحي على تمرير القرار، فمرده -كما يقول المصدر- أن الجيش يستفيد من رفع الاسعار، حيث أن المبالغ الكبيرة التي سيتم توفيرها من جراء رفع الدعم عن الوقود ستؤول في النهاية الى الجيش الذي سيحول جزءاً كبيراً منها الى جيوب كبار الضباط. ولذلك تعهد صبحي ايضاً بقمع أي احتجاجات في الشارع ضد القرار، لأنها ستكون في النهاية احتجاجات ضد مصالحه.
أما عرقلة البطاقات الذكية، فيقول المصدر، إن هذا المشروع سيؤدي الى التقليل من الأرباح التي تعود على الجيش من عمليات تهريب واسعة يقوم بها للوقود، وخاصة السولار المستخدم في المصانع، الى خارج مصر.
ورداً على سؤال “أسرار عربية” قال المصدر أن “الجيش هو أكبر مهرب للوقود في مصر”، وشرح ذلك بالقول إن جنرالات من الجيش المصري يقومون بتهريب كميات كبيرة من الوقود المصري عبر ميناء “الأتكة” الذي يسيطرون عليه في مدينة السويس، ويذهب هذا الوقود بشكل رئيس الى سوق سوداء في اليونان وقبرص واسرائيل، وباسعار أقل بكثير من السعر العالمي، ومن الأسعار المحلية في هذه البلدان الثلاثة.
ورداً على سؤال آخر لــ”أسرار عربية” عن النفط الذي يتم تهريبه الى قطاع غزة، ضحك المصدر، وقال: “يوجد كميات يتم تهريبها فعلاً الى غزة، لكنها نقطة في بحر، اذا ما قورنت بما يتم تحميله بالسفن من ميناء “الأتكة” الى مصانع ضخمة في اليونان وقبرص واسرائيل”.
يشار الى أن أسعار الوقود ارتفع اعتباراً من اليوم السبت الخامس من يوليو 2024 بنسبة وصلت الى 78%، وذلك بعد مرور عام واحد فقط على الاطاحة بالرئيس محمد مرسي، ومرور شهر واحد فقط على وصول المشير عبد الفتاح السيسي الى الحكم.
وقال مصدر في وزارة البترول أنه تقرر رفع أسعار وقود السيارات والمركبات بما يصل إلى 78 بالمئة وأن التطبيق سيبدأ اعتبارا من منتصف الليل اليوم الجمعة.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه “الزيادة سيبدأ تطبيقها اعتبارا من منتصف الليل. الهيئة اتفقت مع الشركات وسلمتها الأسعار الجديدة ويجري حاليا جرد مخزونات المحطات.”
وقال المصدر إن سعر البنزين 92 اوكتين سيصبح 2.60 جنيه للتر بزيادة 40 بالمئة عن السعر الحالي 1.85 جنيه.
وسيرتفع سعر البنزين 80 اوكتين إلى 1.60 جنيه للتر بزيادة 78 بالمئة عن السعر الحالي 0.90 جنيه.
وتقرر زيادة سعر السولار إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه أي بزيادة 63 بالمئة.
وتمثل زيادة أسعار الوقود الخطوة الثانية بعد زيادة أسعار الكهرباء التي قررتها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً.