"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"
كشفت الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي أن التركيبة السكانية في البلاد تعاني
عدم التوازن بين المواطنين والوافدين.
وأشارت إلى أن النسبة بينهما بلغت مواطناً لكل وافدين، وذكرت الأمانة أن الزيادة في
عدد الوافدين غالبيتها عمالة هامشية وسائبة، وعليها الكثير من الملاحظات الأمنية
والاجتماعية، إلى ذلك تم وضع خطة لإبعاد مليون وافد لأسباب عدة، كالعمالة السائبة
من ضحايا تجار الإقامات، أو من يحملون أمراضاً معدية، إضافة إلى مرتكبي الجرائم
والهاربين من التجنيد في بلادهم.
وقال مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، المحامي محمد الحميدي، في حديثه : "يجب
أن تحاسب الشركات التي أغرقت وجلبت هذه العمالة الكبيرة للبلاد، بينما لا ذنب لمن
دخل البلاد قانونياً بأن تسلب حقوقهم".
وأضاف الحميدي "في الكويت هناك ما يسمى قانون الإبعاد، وهو مشكلة، لأن العام
ل يبعد على أدنى مخالفة يرتكبها، وهذا ما جعل السجون تتكدس بالعمالة المبعدة،
وبالطبع لا يجوز ذلك، وهو يدرج تحت الاتجار بالبشر".
وقال مدير جمعية حقوق الإنسان بالكويت "نطالب بالتفريق بين العامل القانوني
والعمالة التي بها الشركات ويصلون إلى 5 آلاف عامل، ويتركون في الشوارع
دون حسيب أو رقيب".
وأفاد الحميدي "قانون السيادة بالكويت غير منطقي جداً، حيث إن العامل يبعد بسبب
مخالفة مرورية، أو تشترك هذه العمالة مع مواطن كويتي في عمل أو مؤسسة، وبعد
أن تربح هذه الشركة يتصيد هذا المواطن للوافد بالسوء ويتم طرده دون حقوق له،
ولا يستطيع استرداد أمواله"، مضيفاً "يجب على القضاء أن يتدخل في مثل هذه
القضايا، ويعطي الوافد حقه كإنسان".
العفو
منورة عزيزتي