أسفرت جولات تفتيشية لفرع وزارة العمل في منطقة مكة المكرمة مؤخراً، من ضبط (210) مخالفة لنظام العمل، بعد زيارة أكثر من (300) منشأة، شملت عدة أنشطة بمنشآت القطاع الخاص في مكة المكرمة، جدة، الطائف، الليث، والقنفذة.
وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الأستاذ عبدالمنعم الشهري، أن الجولات التفتيشية الأسبوعية تأتي للتأكد من التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمة العمل بالمنطقة، إلى جانب رصد المخالفات وإثباتها ميدانياً من قبل المفتشين، وبمشاركة الرافد الأمني.
وأوضح الشهري، أنّ الجولات التفتيشية جاءت وفق الاماكن التي يتوقع أن يتواجد فيها مخالفين لنظام العمل، حيث تم رصد أكثر من (210) مخالفة، تم اثباتها ميدانياً من قبل المفتشين، وجاري استكمالها مع أصحاب المحلات وكفلائهم بموجب خطابات طلب حضور تم تسليمها للعاملين بالمحلات لإيصالها لأصحاب العمل.
وأبان الشهري، أنه تم تغطية كافة القطاعات والأنشطة، وتنوعت المخالفات ما بين مخالفة للمادة (39)، (38)، (36)، والمادة (119)، موضحاً أن أغلب المخالفات المضبوطة للمادة 39،وتنص المادة 39 من نظام العمل على منع صاحب العمل من ترك عامله يعمل لدى الغير، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وأنه لا يجوز لصاحب العمل ترك عامله يعمل لحسابه الخاص.
وشارك في الحملة وأشرف عليها مساعد مدير عام فرع الوزارة في جدة الأستاذ سلطان الحربي، ومتابعة كلاً من مدير إدارة التفتيش بالمنطقة الأستاذ عبدالمحسن القرني، ومدراء العموم بمكاتب العمل بالمنطقة.
الجدير بالذكر، أن وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، أصدر الأسبوع الماضي قراراً وزارياً يفصّل أنواع العقوبات التي ستُطبق على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
وقرّر وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً بِمُعاقبة كل مُخالف لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة طبقاً للعقوبات المحددة، ومنها ما يخص مخالفة المادة 39 من نظام وزارة العمل، والتي تنص أنّ صاحب العمل من الأفراد الذي يُمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، يعاقب في المرة الأولى بغرامة 15 ألف ريال، والترحيل إن كان وافداً، والحرمان من الاستقدام لمدة سنة.
وفي المرة الثانية يُغرم بـ30 ألف ريال، والترحيل إن كان وافداً، والسجن لمدة ثلاثة أشهر، والحرمان من الاستقدام لمدة سنتين. وفي حال المخالفة للمرة الثالثة فأكثر، يعاقب بغرامة 100 ألف ريال، والترحيل إن كان وافداً، والسجن ستة أشهر، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات.
كما نص قرار سمو وزير الداخلية، بمعاقبة الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص «العمالة المخالفة» في المرة الأولى بغرامة 10 آلاف ريال، والترحيل. وفي المرة الثانية يُغرم بـ25 ألف ريال، والسجن شهراً، والترحيل، أما في المرة الثالثة فأكثر: يعاقب المخالف بغرامة بـ 50 ألف ريال، والسجن ستة أشهر، والترحيل.
اسمح لي بنقل الموضوع للقسم الأنسب