هذا حديث ذكرت فيه السيدة عائشة رضي الله عنها أن عدد الرضعات التي تحرم (فيصبح الولد والبنت أخوين من الرضاعة فلا يتزوجان) ذكرت أن عدد الرضعات كان عشر ثم نسخ فصار خمس رضعات .
ولست هنا لأنقل قول الفقهاء في مسألة الرضاع وعدد الرضعات .
ولكن فقط أردت بفضل الله وإذنه أن أنقل شرح جزء من هذا الحديث فربما التبس على البعض فهمه وظنها شبهة في الحديث.
تعالوا نقرأ الحديث :
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ. ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.
رواه مسلم.
إذن الحديث صحيح.
نريد يا شباب معرفة معنى قول السيدة عائشة رضي الله عنها :
((فَتُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ))
تعالوا نقرأ كلام الإمام النووي في شرحه للحديث لنعرف بإذن الله قيمة العلم والعلماء.
قال النووي رحمه الله:
( أما الْإِمْلَاجَةُ فَبِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَالْجِيمِ الْمُخَفَّفَةِ وَهِيَ الْمَصَّةُ يُقَالُ مَلَجَ الصَّبِيُّ أُمَّهُ وَأَمْلَجَتْهُ
وَقَوْلُهَا (فَتُوُفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ) هُوَ بِضَمِّ الْيَاءِ مِنْ يُقْرَأُ وَمَعْنَاهُ أَنَّ النَّسْخَ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ تَأَخَّرَ إِنْزَالُهُ جِدًّا حَتَى إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ وَبَعْضُ النَّاسِ يَقْرَأُ خَمْسُ رَضَعَاتٍ وَيَجْعَلُهَا قُرْآنًا مَتْلُوًّا لِكَوْنِهِ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّسْخُ لِقُرْبِ عَهْدِهِ فَلَمَّا بَلَغَهُمُ النَّسْخُ بَعْدَ ذَلِكَ رَجَعُوا عَنْ ذَلِكَ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ هَذَا لَا يُتْلَى وَالنَّسْخُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ أَحَدُهَا مَا نُسِخَ حُكْمُهُ وَتِلَاوَتُهُ كَعَشْرِ رَضَعَاتٍ وَالثَّانِي مَا نسخت تلاوته دون حكمة كخمس رضعات وكالشيخ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا وَالثَّالِثُ مَا نُسِخَ حُكْمُهُ وَبَقِيَتْ تِلَاوَتُهُ وَهَذَا هُوَ الْأَكْثَرُ وَمِنْهُ قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم الْآيَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.)
انتهى النقل بتصرف يسير.
ولنسخ في الإسلام حكم عظيمة لعل منها التخفيف على المسلمين في بعض الصور أو أن المسلمين في حالات أخرى بعدما قوي إيمانهم وثبتت أقدامهم في الدين تدرج الإسلام بهم فنقلهم من حكم مخفف كان يناسب مرحلة معينة لحكم آخر يناسب المرحلة التي وصلوها.
ولو نظرت في واقعنا تجد شيئا مشابها فمثلا الشاب في أول التزامه ربما بدأ بالحفاظ على الصلوات الخمس في بيته
فلما قوي إيمانه أكثر انتقل للمسجد
فلما علا درجة ترك الغناء
فلما علا أكثر أطلق لحيته
وهكذا
فربما رأف بالمسلمين فشرع لهم أحكاما تناسب حالهم في أول الإسلام فلما رسخت أقدامهم نسخ بعض الأحكام لأحكام أخرى تناسبهم
فإن قيل فلماذا نجد نسخا للتلاوة مع بقاء الحكم مثل آية الرجم للزاني المحصن فحكما ثابت معمول به وإن كانت الآية نفسها نسخت من جهة التلاوة فلم نعد نتلوها في المصحف؟
قرأت في هذا فتوى مفادها أن هذا لعله من باب الاختبار لإيمان الأمة وسرعة استجابتها للأمر حتى ولو لم تبقُ الآية للتلاوة أمامهم . مثلما استجاب الخليل إبراهيم عليه السلام وسارع بتنفيذ أمر الذبح لمنام رآه . والمنام أدنى طريق الوحي ومع هذا سراع لتلبية الأمر.
طيب ولو سأل سائل فلماذا نجد آيات تتلى لكن نسخ حكمها ؟
في نفس الفتوى أيضا قال المفتون:
(وقد أجاب الزركشي عن الحكمة في بقاء التلاوة مع نسخ الحكم بقوله:
والجواب من وجهين أحدهما: أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل به فيتلى لكونه كلام الله تعالى فيثاب عليه، فتركت التلاوة لهذه الحكمة.
وثانيهما: أن النسخ غالباً يكون للتخفيف، فأبقيت التلاوة تذكيراً بالنعمة ورفع المشقة.
والله أعلم),
انتهى
والله أعلم
بالغ الشكر ازجيه لك
أرجو المشاركة في النشر
شكرا لمروكم
شاركوا بالنشر لتعلموا غيركم بإذن الله