الشرطة التونسية
تونس (رويترز)
عرقلت تهديدات بالقتل تلقاها نواب علمانيون فى تونس، أمس الأحد، تصويت المجلس التأسيسى على مشروع الدستور الجديد، مما يبرز التوتر تجاه دور الإسلام وانتقال البلاد إلى الديمقراطية بعد ثلاث سنوات من الثورة.
وبدأ المجلس الأسبوع الماضى التصويت على مسودة دستور جديد يستهدف إعادة الديمقراطية إلى مسارها بعد فترة من الجمود بين الحكام الإسلاميين والأحزاب العلمانية منذ سقوط الرئيس الأسبق زين العابدين بن على عام 2024.
وإقرار الدستور خطوة مهمة قبل تولى حكومة مؤقتة السلطة لإنهاء أزمة بين الإسلاميين والأحزاب العلمانية والاستعداد لانتخابات جديدة فى وقت لاحق العام الحالى.
ووافق أعضاء المجلس على عدة مواد من مشروع الدستور الجديد لكن مسئولين قالوا أمس الأحد، إن المنجى الرحوى وهو عضو بحزب يسارى معارض واثنين آخرين من أعضاء المعارضة العلمانية تلقوا تهديدات بالقتل مجهولة المصدر.
وهيمن على النقاش فى المجلس التأسيسى، بحث تهديدات القتل، مما أدى إلى تعليق النقاش المقرر والتصويت على مسودة الدستور ومنذ انتفاضة 2024 اتسع نطاق الانقسامات بين الإسلاميين والأحزاب العلمانية بشأن دور الدين فى البلاد، خاصة بعد اغتيال اثنين من السياسيين العلمانيين على أيدى متشددين إسلاميين.
وقالت وزارة الداخلية، إنه بناء على المعلومات التى وصلتها فإن المنجى الرحوى العضو بالمجلس التأسيسى واثنين آخرين مهددون بالتعرض لاعتداء وأن الوزارة اتخذت خطوات لحمايتهم وفتحت تحقيقاً فى الواقعة.
وقالت ريم محجوب، وهى عضو معارض بالمجلس لـ"رويترز"، إن الشرطة وصلت فى وقت مبكر صباح أمس إلى منزل الرحوى، لتحذيره من تهديد للمتشددين دون إعطاء أى تفاصيل أخرى.
مشكور على الخبر