الجزائر تفعّل محور بكين ـ موسكو لقطع الطريق على التدخل العسكري في مالي
شرعت الجزائر في الترويج لموقفها الرافض لتدويل الأزمة المالية، لدى القوى العظمى، تحسبا لإعادة طرح القضية مجددا على مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الداخل، من قبل فرنسا، التي فشلت في وقت سابق في الحصول على تفويض أممي للتدخل العسكري في مالي، فقد التقى وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، على هامش الدورة 67 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك، بكل من الوزير الروسي للشؤون الخارجية سيرغي لافروف، والصيني يانغ يي شي، وتطرقت المحادثات، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، إلى الوضع في منطقة الساحل ومالي التي تعيش على وقع أزمة أمنية وإنسانية.
وإن لم تكشف الوكالة عن ما دار في المباحثات خلف الجدران، إلا أن طرح القضية المالية للنقاش بين الجزائر والدولتين العظميين، يعني دراسة وبحث السبل التي يمكن أن تؤدي للخروج بموقف مشترك، لمواجهة الداعين إلى تدويل الأزمة المالية، سيما بعد استعمال كل من روسيا والصين لحق النقض "الفيتو"، في إفشال محاولات الداعين للتدخل العسكري في سوريا تحت غطاء الأمم المتحدة.
ويتفق الموقفان الروسي والصيني، بشأن الأزمة في مالي، مع الموقف الجزائري، الذي يرى ضرورة مساعدة الأطراف المتنازعة على حل مشاكلهم الداخلية عن طريق الحوار، بعيدا عن أي توظيف للقوة أو الاستقواء بأطراف أجنبية، لاستعادة سلامة الوحدة الترابية لمالي.
وتزامنت المباحثات الجزائرية الروسية، والجزائرية الصينية، مع إعلان وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، التحضير لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الأسبوع الداخل، قد يخصص للوضع في مالي، في خطوة أعقبت طلب حكومة باماكو تدخلا عسكريا أجنبيا في المناطق الشمالية، الواقعة تحت سيطرة حركات إسلامية مسلحة. وقال فابيوس لقناة تلفزيونية فرنسية من نيويورك حيث يشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة "نأمل أن يعقد الأسبوع المقبل اجتماع لمجلس الأمن يسمح بالمُضي قدما" في الأزمة المالية، وأضاف "دعونا منذ أسابيع عدة إلى القيام بخطوات سريعة لأنه ما دام المجتمع الدولي لا يتحرك فإن هؤلاء الإرهابيين يعززون صفوفهم".
وأعلن فابيوس شروع بلاده في حملة لإقناع الدول التي يمكن أن تقف في طريق استصدار قرار من الأمم المتحدة للتدخل العسكري، وقال: "ينبغي الآن إقناع عدد معين من الدول، ونحن نؤدي هذا الدور إلى جانب الماليين. يجب إقناع الروس والصينيين والأميركيين وآخرين أيضا".
وبرر المسؤول الفرنسي تحمس بلاده لاستعمال القوة العسكرية في شمال مالي، بالمسؤولية الملقاة على عاتق حكومة فرانسوا هولاند، في تحرير رعاياها المختطفين من طرف إرهابيين مفترضين في منطقة الساحل، وقال: "علينا أن نكون يقظين جدا لأن لدينا رهائن هناك. المطلوب مكافحة الإرهاب وبذل أقصى جهد ممكن لاستعادة رهائننا في الوقت نفسه". لكن يبدو أن روسيا والصين قررا تطليق سياسة الكرسي الشاغر وأعلنا تحمل مسؤولياتهما في عدم ترك فرنسا والولايات المتحدة تلعبان لوحدهما، حيث أعلن ممثل الرئيس الروسي للتعاون مع الدول الإفريقية ميخائيل مارغيلوف، رفض بلاده المطلق لاستعمال القوة خارج ميثاق الأمم المتحدة.
وقال مارغيلوف: "لا يمكن دراسة إمكانية استخدام القوة لتسوية الوضع في منطقة الساحل، إلا بمراعاة الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة"، وشدد المسؤول الروسي على أن تتكفل بالعملية منظمة الإيكواس "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا"، فيما بدا رفضا لما تضمنه الاتفاق الذي تحدثت عنه هذه المنظمة، والذي تحدث عن إسناد سلاح الجو الفرنسي مهمة ضمان التغطية الجوية لعمل عسكري محتمل.
محمد مسلم