|
السلام عليكم روحمة الله و بركاته
تكفل دولة الإمارات للمرأة أن تأخذ مكانتها اللائقة في المجتمع، حيث يضمن الدستور مبادئ العدالة الاجتماعية للجميع وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. وبموجب الدستور أيضاً تتمتع المرأة بنفس ما يتمتع به الرجل من حيث الوضع القانوني، وحقوق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، وحقوق العمل وممارسة المهن. كما تم إدراج الضمانات التي يكفلها الدستور في التشريعات المطبقة والمتعلقة بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في كافة المجالات. نتيجة لكل ما سبق أصبحت المرأة حاليا تمثل نسبة 22.4% من إجمالي القوى العاملة في الإمارات (مقارنة بنسبة 5.4% في العام 1995), وباتت تشغل نسبة 66% من الوظائف الحكومية, 30% منها في مراكز صنع القرار. إن هذا التطور الإيجابي لا يعزى فقط إلى إقبال المرأة الكبير على التعليم , بما فيه التعليم العالي الذي تصل نسبة تسجيل الإناث فيه إلى 77%, بل أيضاً إلى تراجع القيود الاجتماعية إزاء توظيف النساء، حيث لم يعد يُنظَر إلى العمل كمجرد مصدر للدخل فحسب، بل أيضاً كعامل هام لترسيخ الهوية الشخصية. وما من شك أن توفر النماذج المشرقة لنجاحات المرأة في كافة مجالات الحياة بدأت تشجع المرأة الإماراتية على الخروج عن نطاق الوظائف التقليدية. ومع ذلك ما تزال قضية عدم المساواة بين الجنسين تحتاج إلى تركيز متجدد لكي لا تظل قصص النجاح الفردية مجرد حالات استثنائية. وقد تعهدت دولة الإمارات في بيانها إلى الجلسة الحادية والخمسين للجنة أوضاع المرأة بمواصلة الجهود الحثيثة لتمكين المرأة والقضاء على جميع مظاهر التمييز ضدها. لكن التحدي الأساسي يظل متمثلا في إمكانية خلق بيئة مواتية لتحقيق المساواة بين الجنسين. ويعتبر الاتحاد النسائي العام الذي تأسس في العام 1975 برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لاعباً أساسياً في هذه الاستراتيجية من خلال تناوله العديد من القضايا التي تهم المرأة الإماراتية والطفولة والأمومة والأسرة. ومع تطور احتياجات المرأة, تزايدت مسؤوليات الاتحاد النسائي ومجالات اهتمامه وخبراته، وبدأ يلعب دوراً هاماً في شؤون المرأة على المستويين الإقليمي والدولي، وشارك في جميع المؤتمرات العالمية المعنية بقضايا المرأة والتي تعقد برعاية هيئة الأمم المتحدة. وفي هذا الإطار يركز الاتحاد النسائي العام حالياً على اتخاذ الإجراءات اللازمة على المستوى الوطني لتنسيق وتفعيل معاهدة إزالة جميع أشكال التمييز ضد النساء، وتطبيق توصيات (إعلان بكين) عبر الإستراتيجية الوطنية لتقدم وتطوير المرأة، وهي مبادرة مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة، والوكالات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية المحلية. وفي ضوء الدور المحوري الذي يلعبه في الشؤون السياسية في دولة الإمارات، فمن الطبيعي أن يسعى الاتحاد النسائي العام جاهداً من أجل قدر أكبر من المشاركة للمرأة في السياسة الوطنية، وكان الاتحاد فعالا في تهيئة الأرضية لمثل هذه المشاركة. وقد تحققت هذه التطلعات والطموحات بشكل جزئي عندما منحت المرأة في ديسمبر من العام 2024 حق المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الذي يعتبر أعلى سلطة تشريعية ورقابية في الدولة حيث تمكنت من الحصول على 9 مقاعد من أصل 40 مقعدا في المجلس, إضافة إلى توليها حقيبتان وزاريتان في الحكومة الحالية. من دوم في حفظ الرحمن
|
ويعطيك العافيه ع الموضوع
في امان الله
