بجواز استخدام البطاقات الائتمانية الاسرائيلية المسروقة لأنها صادرة من بنوك غير مسلمة مشيراً
الى انه لاعصمة ألالبنوك المسلمين
وقال العالم الشرعي الطريفي
ان الحسابات البنكية التي تصدر منها البطاقات الأئتمانية المسروقة لا تخلو من حال من أثنين أما تكون صادرة من بنوك
معصومة للدول التي بينها وبين دول الاسلام سلام حيث ان في هذه الحالة لايجوز لأي انسان أن يأخذ المال ألا بالحق
وفي حال عدم وجود عهود ومواثيق بين دول الاسلام وغيرها فهذه الدول ليست مسالمة وعندئذ يكون مالهم مباحاً
ولاحرج على الأنسان في استعمال البطاقات المسروقة
وفي تعليقه على فتوى الشيخ الطريفي قال المحامي السعودي عبد الرحمن اللاحم في مقابلة مع العربية
ان هذه الفتوى تعتبر خروجاً على القانون وتأتي في سياق المصادمة بين النص القانوني والفتوى وهو صراع
طويل في السعودية بين رجال الدين والقانون
وأضاف ان الداعية وظف في فتواه مصطلحات لم تعد مستخدمة في هذا العصر مثل{ دار الاسلام ..دار
الحرب..الأموال المعصومة …والأموال غير المعصومة }
وقال ان هذه الفتوى تعتبر بمثابة اعلان حرب والداعية الذي اصدرها ناب عن الدولة في أتخاذ قرار اعلان الحرب
مضيفاً ان العمل بمثل هذا النص سيعرض نفسه للضرر كما يلحق الاضرار بالدولة السعودية
وأوضح اللاحم ان الجمعيات اليهودية المتطرفة قد تستغل هذه الفتوى لتشويه صورة المملكة
منقول عن العربية
