تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا، الخميس، على قرار رفع مكانة فلسطين بالأمم المتحدة إلى مكانة دولة "مراقب غير عضو"، فى خطوة يعتقدون أنها مهمة باتجاه التوصل لحل الدولتين مع إسرائيل.
وعلى عكس مجلس الأمن الدولى لا يوجد تصويت بالرفض بالجمعية العامة، وبذلك يعتبر القرار حائزا فعليا على الموافقة. وتهيمن على هذا الكيان العالمى دول متعاطفة مع القضية الفلسطينية، ويتطلب القرار فقط تصويتا بأغلبية الأصوات بالموافقة، حيث اعترفت 132 دولة- أى أكثر من ثلثى أعضاء الأمم المتحدة- بـ"دولة فلسطين".
وقال ناطق باسم بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة أمس، الاثنين، إن الرئيس الفلسطينى محمود عباس سيخاطب الكيان العالمى المشكل من 139 دولة قبل التصويت على القرار، مشترطا تكتم هويته لأنه غير مخول بالحديث للصحافة بهذا الشأن.
ويسعى الفلسطينيون إلى رفع مكانتهم بسبب عرقلة مسعاهم فى سبتمبر 2024 لتصبح فلسطين دولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة، إلا أن الولايات المتحدة أكدت أنها ستصوت بالرفض على ذلك المسعى حتى تتم تسوية نهائية مع إسرائيل فى مجلس الأمن الذى يشترط الحصول على موافقته لكى تصبح أى دولة عضوا بالأمم المتحدة.
وتعارض كل من إسرائيل والولايات المتحدة خطوة رفع المكانة، قائلتين إن الفلسطينيين يجب أن يتفاوضوا بشأن دولتهم أولا مع الدولة اليهودية، وليس من خلال اتخاذ خطوات أحادية الجانب وتخطى المحادثات.
وأعلن السفير البريطانى لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت أمس الثلاثاء، أن بريطانيا لم تأخذ بعد قراراً بشأن الطلب الفلسطينى بإعطاء فلسطين صفة مراقب فى الأمم المتحدة، وهى تواصل الاتصال بالرئيس الفلسطينى محمود عباس بهذا الشأن.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس، أمس، الثلاثاء، أن فرنسا ستصوت بالإيجاب لصالح رفع وضع فلسطين فى الأمم المتحدة إلى دولة بصفة مراقب.
وأعلن فابيوس أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، أن فرنسا ستصوت بـ"نعم" لافتا إلى "الموقف الثابت" لباريس من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية منذ خطاب ألقاه الرئيس الراحل فرنسوا ميتران فى 1982.
ولا يحظى الفلسطينيون حاليا فى الأمم المتحدة سوى بوضع "كيان مراقب" وسيطالبون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بوضع دولة غير عضو.
كما أعلنت وزارة الخارجية النمساوية أمس، الثلاثاء، عزم النمسا التصويت لصالح الطلب الفلسطينى، المقدم لرفع درجة تمثيل فلسطين الدبلوماسى أمام منظمة الأمم المتحدة، إلى مرتبة دولة مراقبة يوم الخميس القادم بعد التوصل إلى اتفاق بهذا المعنى بين رئيس الجمهورية دكتور هاينز فيشر، ورئيس الوزراء المستشار فيرنر فايمن، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ميخائيل شبندلاجر.
وكشفت وكالة الأنباء النمساوية الرسمية "أ ب أ" النقاب عن قرار النمسا بناء على تصريح صدر لها عن وزارة الخارجية النمساوية، حيث أفاد التصريح بأن وزير الخارجية شبندلاجر، اقترح خلال اجتماع الحكومة، الذى عقد اليوم، التصويت لصالح الطلب الفلسطينى.
كما أفادت المعلومات الصادرة عن الخارجية النمساوية، أن وزير الخارجية شبندلاجر دعا إلى تأييد الطلب الفلسطينى بعد التغييرات التى طرأت على نص مشروع القرار، موضحًا أن "التعديلات جعلت الطلب الفلسطينى لرفع درجة التمثيل الدبلوماسى يركز على منظمة الأمم المتحدة فقط دون غيرها من المنظمات الدولية"، كما كشفت نفس المعلومات النقاب أن شبندلاجر كان يفضل تبنى موقف موحد من قبل الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى تجاه مشروع القرار الفلسطينى معترفًا أن "المحاولات فشلت فى الثانية الأخيرة".
وعلى صعيد متصل نقلت وكالة الأنباء النمساوية معلومات هامة مستقاة من مصادرها بوزارة الخارجية النمساوية تتوقع موافقة نحو نصف الدول الأوروبية الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى على مشروع القرار الفلسطينى مقابل رفض دولة أو دولتين بينما تشير الدلائل الأولية إلى امتناع بقية الدول الأوروبية الأعضاء عن التصويت.
وعلى جانب آخر كشفت تقارير إسرائيلية أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أنها ستسعى لتخفيف صياغة الطلب الفلسطينى فى الأمم المتحدة، وذلك بعد تأكدها من أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس عازم على المضى فى طريقه.
ونقلت صحيفة "هاآرتس" عن مسئولين أن إسرائيل تجرى مفاوضات مع الولايات المتحدة حول صياغة الطلب الذى سيعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد غد الخميس لرفع مستوى التمثيل الفلسطينى إلى "دولة مراقب".
وذكرت أن إسحاق مولخو مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو غادر إلى واشنطن أمس الأول الأحد بصورة غير معلنة لعقد لقاءات بكبار مسئولى البيت الأبيض والخارجية الأمريكية.
ونقلت الصحيفة عن مسئول إسرائيلى بارز أن مسئولين أمريكيين بارزين أبلغوا نتانياهو ومستشاريه خلال الأيام الماضية أن عباس مصمم على المضى قدما فى مسار الأمم المتحدة وأنهم لا يرون أن هناك أى وسيلة لمنع حدوث التصويت، ووعدت الإدارة الأمريكية بأنها ستحاول التخفيف من صياغة الطلب فى مسعى للحد من الأضرار، على إسرائيل.
ووفقا للمسئول الإسرائيلى، غير نتانياهو رأيه الرافض فى السابق وأعلن دعمه للمسعى الأمريكى لتخفيف الصياغة، ويعمل مولخو حاليا مع مسئولى إدارة أوباما على التغييرات التى تريد إسرائيل إدخالها قبل تصويت الجمعية العامة على الطلب.
وترغب إسرائيل فى إدخال بنود تنص على ألا يطلب الفلسطينيون عضوية المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى، حيث إن عضويتها ستتيح لهم إقامة دعاوى جنائية ضد إسرائيليين، كما تريد نصا يشدد على أن قرار الجمعية العامة سيكون رمزيا ولا يعنى السيادة على الضفة الغربية، أو قطاع غزة، أو القدس الشرقية، كما تريد النص على تعهد فلسطينى بالدخول فى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل دون شروط مسبقة.
ووصف السفير رياض منصور مراقب فلسطين لدى الأمم المتحدة أن يوم التاسع والعشرين من نوفمبر الجارى والذى سيتقدم فيه الفلسطينيون بطلب تعزيز عضوية دولتهم الفلسطينية فى الأمم المتحدة، بأنه سيكون يوما تاريخيا فى نضال الشعب الفلسطينى والإنسانية وفى تاريخ الأمم المتحدة.
وقال منصور، فى مؤتمر صحفى عقده أمس بمقر الأمم المتحدة، إن الرئيس محمود عباس سيلقى خطابا تاريخيا فى هذه المناسبة المميزة، وإنه سيتم بعد ذلك مباشرة التصويت على مشروع القرار المقدم إلى الجمعية العامة، بتعزيز وضعية فلسطين فى الأمم المتحدة.
وقلل السفير الفلسطينى من التهديدات الأوروبية والأمريكية بشأن معاقبة الفلسطينيين على ممارسة حقهم الطبيعى فى إقامة دولتهم، وقال "إن الهدف من القرار الفلسطينى هو إيجاد الظروف المواتية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
ونوه السفير الفلسطينى، إلى أن هذه الخطوة الفلسطينية المميزة تأتى "تكملة لما حدث فى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947، عندما تم تشريع حل الدولتين".
وتابع منصور قائلا: "بعد التصويت على مشروع القرار، ستصبح دولة فلسطين من الناحية القانونية والدبلوماسية والسياسية واقعا، ولذلك فإن أى تفاوض مع إسرائيل بعد ذلك سيكون من أجل إنهاء الاحتلال وفتح الباب أمام السلام الحقيقى.
وشرح السفير الفلسطينى الإجراءات التى ستتم فى الجمعية العامة قائلا: "سيتم تقديم مشروع القرار أولا، يليه خطاب تاريخى سيلقيه الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وبعد ذلك سيتم التصويت مباشرة من قبل الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، ونأمل من الجميع احترام نتيجة التصويت التى تتم بشكل ديمقراطى كامل".
