فى إطار الحديث العلمى الخالى من العواطف و الموثق بالأرقام و المدعـّم بالإحصائيات و الحقائق, فإنه يكفى أن أشير إلى خلاصة ما ورد فى أول تقرير للبنك الدولى بعد رحيل السادات (و هو تقرير عام 1982 م), و الذى أعلن عن أن خمسة ملايين أسرة مصرية قد أصبحت فى نهاية عهد السادات تعيش بمتوسط دخل قدره ثلاثون جنيهاً في الشهر، و أن متوسط عدد أفراد الأسرة المصرية هو خمسة أفراد , علماً بأنه يلزم أن تكفى الـ 30 جنيهاً الأسرة للطعام والمسكن والتعليم والعلاج و الملبس… كما أشار التقرير إلى أنه بنهاية عهد السادات أصبح خمسة في المائة فقط من سكان القاهرة يحصلون وحدهم علي خمسين بالمائة من الدخل المتولد في المدينة – بينما يحصل الباقون جميعاً ( ٩٥ بالمائة من السكان) علي الخمسين في المائة الباقية , كما انخفض معدل النمو الإقتصادى "الإنتاجى"(زراعة / صناعة / خدمات) من 6.69% فى نهاية عهد عبد الناصر إلى 2.17% فى عهد السادات نتيجة سياسة الإنفتاح الإستهلاكى التى انتهجها السادات فأدت إلى زيادة بمقدار 8% فى معدل النمو الإقتصادى "الريعى…أى الغير إنتاجى" (إستيراد / وساطة / مضاربة / تحويلات عاملين بالخارج) , و هى زيادة زائفة و ذات مردود سلبى و تدميرى على البنية الإقتصادية على المدى المتوسط و البعيد (كما شهدنا بأعيننا بعد أقل من عقد على رحيل السادات).
أما عن الزراعة , فحدث و لا حرج , فقد شهد عهد السادات نشوء الفجوة القمحيـّة حتى وصلت إلى أعمق و أكبر مدى لها فى نهاية عهد السادات, كما أدى إهمال السادات للزراعة و سياسة انفتاحه الاستهلاكى إلى تعاظم الطلب على قطاع الإنشاء الفاخر و بدأت مصر تشهد هجمة تتارية على الأرض الزراعية بالتجريف و قمائن الطوب الأحمر و دخول الزراعات فى كردونات المبانى , و هو ما أدى إلى ضيق الرقعة الزراعية و عجزها عن مواكبة الاستهلاك المحلى للحبوب والقمح على وجه الخصوص, كما شهد عهد السادات هبوطاً حاداً و شديداً فى إنتاجية الفدان , فضلا عما أسهمت به سياساته الزراعية الخاطئة فى إلحاق الضرر بالزراعة المصرية , مثل نظم الدورة الزراعية( التركيب المحصولى) ، والتسويق ، وتسعير المحاصيل ، وكذا قصور الكفاية التمويلية عن الوفاء بمتطلبات العمليات الزراعية المتعددة .
لقد أدى إلغاء قانون الدورة الزراعية فى عهد السادات – ومن ثم إلغاء الدورة الزراعية- إلى تقليل خصوبة التربة – وهى بديهية من بديهيات الزراعة-، كما أدى ذلك إلى ما يعرف لدى المختصين بـ"فوضى التركيب المحصولى", وهذه الفوضى أدت إلى:
1- تبديد مساحة ضخمة من الأرض الزراعية تقدر بمائة وسبعين ألف فدان فى زراعة محصول هامشى هو لب التسالى.
2- إستحداث سياسة جديدة تمثلت فى زراعة الفراولة والكانتالوب لتصديرهما والاستعانة بثمنهما فى استيراد الحبوب, و هو تخطيط كان يحمل فى طياته -حتى بافتراض نجاحه- خطر وضع رقابنا تحت سكين منتجى القمح فى الخارج و ضرب الأمن القومى والغذائى فى الصميم بما يحمله من تعارض مع سياسة الاكتفاء الذاتى من القمح التى تمثل صمام الأمان للبلد…. فما بالنا وقد فشلت تلك السياسة أساساً فى تحقيق هدفها…. فلا صدرنا الفراولة.. ولا استوردنا بثمنها القمح … ولا استثمرنا فى قطع خطوات فى تثبيت سياسة الاكتفاء الذاتى من الحبوب.
3- أدى إلغاء الدورة الزراعية إلى القضاء على زراعة القطن المصرى طويل التيلة , و هو أفضل أقطان العالم قاطبة على مدى قرن من الزمان , كما منع إمكانية تخصيص مساحات محددة من الأرض لزراعة الحبوب.
كل هذا يضاف إليه ما شهده عهد السادات من:
1- إرتفاع تكلفة الزراعة بسبب ترك مستلزمات الإنتاج الزراعى للتداول فى السوق فى كنف فساد مستشرى (كالأسمدة و التقاوى والمبيدات).
2-إرتفاع أسعار الإيجارات الزراعية مما أسهم فى زيادة تكلفة الزراعة.
3- أصبح التمويل الزراعى لا يخدم الفلاح , بل و أصبح يرفع تكلفة الزراعة (بينما فى الخارج يدعمون منتجى القمح).
4- أصبحت السياسات السعرية لمحاصيل الحبوب لا تحفز الفلاحين على إنتاج الحبوب.
5- إنعدمت – فى ظل الفساد و الرشوة و التربـّح و المحسوبية- الرقابة على المخابز, فتسرب الدقيق والخبز لاستخدامهما فى علف الحيوان والأسماك و فى محال المخبوزات و الحلويات الفاخرة.
6- لم يعد الدعم العينى يصل لمستحقيه.
7- أصبح عجزالسكر 54% والزيوت 92% والقمح 63% .
– فى فترة حكمه التى امتدّت 11 عاماً بلغ عدد أوامر الاعتقال الصادرة من أجهزته السلطويّة فى عهده أكثر من 19 ألف أمر اعتقال رسمى(بخلاف الاعتقالات التى تمّت دون صدور أوامر اعتقال رسميّة بخصوصها بموجب قانون الطوارئ الذى كان السادات هو من أصدره).
– تم فى عهده اعتقال 2100 شاب جامعى أثناء مظاهرات طلبة الجامعات فى العام الدراسى 1971/1972.
– تم فى عهده اعتقال 6800 شخص أثناء وبعد مظاهرات الطعام فى 1977 (و التى وصفها السادات بـ"إنتفاضة الحرامية").
– تم فى عهده اعتقال 9300 من صفوة مثقّفى ومفكّرى ومستنيرى البلد ورموزها الدينيّه والثقافيّه والسياسيّة والفكرية خلال هوجة اعتقالات 3 سبتمبر الشهيرة , و ضمت قائمة المعتقلين :فؤاد سراج الدين , عبد الفتّاح حسن , فتحى رضوان , المهندس عبد العظيم أبو العطا , ابراهيم طلعت , د. محمد عبد السلام الزيّات , محمد فائق , د.حلمى مراد (نائب رئيس حزب العمل) , حامد زيدان ( رئيس تحرير جريدة الشعب) , محمد أبو الفضل الجيزاوى و ابراهيم يونس (من أقطاب حزب العمل) , د. فؤاد مرسى و د. اسماعيل صبرى عبد الله و د. جلال رجب و د. محمد أحمد خلف الله و د. وفريد عبد الكريم و صبرى مبدى و د.على النويجى و عبد العظيم المغربى و محمد خليل والشيخ مصطفى عاصى ( وهم يمثّلون أغلب ان لم يكن كل اللجنة المركزيّة لحزب التجمّع التقدّمى الوحدوى ) , ناهيك عن اعتقال جميع نوّاب مجلس الشعب المستقلّين الّذين تدين لهم العديد من المجالس النيابيّة بالفضل فى اضفاء الحيويّة والزخم النيابى لها مثل أحمد فرغلى و عادل عيد و د. محمود القاضى و كمال أحمد , بالاضافة للغالبية الساحقة من مجلس نقابة المحاميين ومن أبرزهم النقيب الأكبر للمحاميين ورجل القانون الجليل الأستاذ عبد العزيز الشوربجى بالاضافة الى لفيف من خيرة رجال القانون بمصر من أمثال محمد فهيم وعبد العزيز محمد ومحمد عيد……… هذا بخلاف اعتقال أساتذة الجامعات البارزين مثل (على سبيل المثال لا الحصر) د.كمال الابراشى و د. ميلاد حنّا و د.عبد المحسن حمّوده…الخ الخ الخ , ناهيك عن عدد مهول من أبرز المثقّفين فى الحياة المصريّة مثل (على سبيل المثال لا الحصر) د.عصمت سيف الدولة و صلاح عيسى وصابر بسيونى و محمد حسنين هيكل و محمود زينهم وحسين عبد الرازق و حمدين الصبّاحى وكمال عطيّه الخ الخ الخ الخ….. وحتّى القيادات النسائية كالسيدة لطيفة الزيّات مثلا لم تسلم من الاعتقال , كما تم اعتقال رموز مصر من رجال الدين أمثال (على سبيل المثال لا الحصر) الأستاذ عمر التلمسانى والشيخ المحلاّوى والشيخ عيد والشيخ كشك والأنبا ابشواى (الأنبا شنودة تمت محاصرته بقوّات تكفى لمعركة عبور جديدة فى وادى النطرون) بالاضافة لمئات من الشيوخ والقسس والرهبان والأساقفه والمطارنه.
-عندما تسلّم السادات الحكم كانت طاقة خطوط المراقبة التليفونية والتسجيل الهاتفى 1200 خط فقفز بها السادات فى عهده الى أكثر من 16 ألف خط مراقبة تليفونى.
– تفشى الفساد و سادت المحسوبية فى عهد السادات الذى جعل أفراد أسرته وعلى رأسهم عصمت (أخوه الأصغر) ينهبون خيرات البلد ….. فعصمت السادات لم يكن سوى صعلوك لم يحصل على الشهادة الابتدائية والتحق بأحد الورش كميكانيكى ثم عمل كسائق سيارة نقل الى أن قامت الثورة , وبعد ان تم تعيين أنور السادات كرئيس تحرير لجريدة الجمهورية الحقه بادارة توزيع الجريدة كمفتّش توزيع على أحد الخطوط , وتم اتّهام عصمت السادات بالاختلاس أكثر من مرّه ولكنّه لم يتم فصله الاّ بعد ان ترك أنور السادات رئاسة تحرير الجريدة….. ثم ذاع صيت عصمت السادات فى كتابة الشيكات بدون رصيد وفى النصب والاحتيال وتم تحويله للنيابه أكثر من مرّه وفى كل مره كان انور السادات يتدخّل ويتم حفظ التحقيق, وعندما أصبح أنور السادات رئيسا للجمهورية أصبح عصمت السادات فى منتصف السبعينيّات بقدرة قادر من نجوم الانفتاح وأصحاب الملايين , واذا به يظهر فى مؤتمر صحفى عقده فى سالونيك باليونان فى 1975 على هامش افتتاحه لــ"بعض" مشاريعه الضخمه هناك (شركة شحن بحريّه وشركة صناعة أنابيب أوكسوجين وثلاث شركات ملاحة بحريّة) ليقول فى المؤتمر أنه بصدد دراسة مشاريع اخرى كلفتها سبعة ملايين جنيه , و أصبح عصمت السادات فجأة مالكا لمجموعات من الشركات العاملة فى مجالات الملاحة والتوكيلات البحرية والنقل و توزيع الجرّارات وقطع الغيار والمقاولات فى مصر مع امتلاكه هو وأفراد اسرته لعشرات من الشقق والمكاتب والاستراحات والشاليهات الصيفيّه ناهيك عن خمس عمارات ضخمة أصغرها كان مكوّنا من تسعة طوابق للدرجة التى استلزمت قيام المدّعى العام الاشتراكى بتوجيهات من حسنى مبارك فى 1982 بتشكيل حوالى 22 لجنة تحقيق حتّى يكون بالاستطاعة حصر ممتلكات ومجالات نشاط وحجم ثروة عصمت السادات التى بلغ من ضخامتها أن ابنه الأصغر نسى مبلغ مليون ونصف مليون دولار فى أحد البنوك وظل المبلغ منسيّا !!! , كما أن عصمت السادات فى 1980 قام بتوقيع عقد مع شركة الشمس للتجارة والاستثمار بخصوص أرض تنازعت عليها الشركة مع احد الأشخاص بحيث يحصل عصمت السادات على 56 ألف جنيه مقابل تخليص قطعة الأرض للشركة وهو ماتم له بالفعل رغم أنه لكى يستطيع فعل ذلك فانه كان لزاما عليه أن يخلى قطعة الأرض من قوّة للبوليس الحربى كانت تستخدم قطعة الأرض ضمن خطّة حماية مطار القاهرة… وهو ما تم له بالفعل , كما أن عصمت السادات واحدى بناته (ناديه) كانا قد قاما بتزوير وثائق ادّعت ملكيّتهما لأحد قصور المعادى والذى كانت تملكه سيذدة المجتمع المعروفة هانم راتب وكانت قيمته تفوق الثلاثة ملايين جنيه, وبعد تزوير الوثائق وادّعاء الملكيّة للقصر فان أنور السادات طلب من أخيه عصمت أن يقوم بتسليف القصر له أو بيعه للدولة حتّى يكون مقرّا لاقامة شاه ايران الذى رفضت الدنيا استضافته وتطوّع بذلك السادات لولا أن تقرر اقامة الشاه فى قصر القبّه لدواعى أمنيّه.
– إستلم السادات حكم البلد وعليها ديون مقدارها 2 مليار دولار كانت معظمها للاتحاد السوفييتى الذى لم يكن يحصّل عليها فوائد و قدم تيسيرات لدفعها بل وأسقط فى النهاية بعضها , ولكن السادات رحل وقد وصلت الديون الخارجية الى أكثر من 40 مليار دولار بالاضافة الى دين عسكرى مقداره 7 مليار دولار ( قدّم السادات آخر ميزانية لمجلس الشعب قبل اغتياله -ميزانية 1981)-مدّعيا تحقيق فائض قدره 1000 مليون جنيه فاذا بميزانية 1982 -أول ميزانية بعد رحيله- تكشف عن عجز قدره 4000 مليون جنيه).
-بدأ السادات ممارسة نشاطه فى سرقة البلد ونهبها منذ أول لحظة تم تعيينه فيها كنائب لرئيس الجمهورية عندما كان جمال عبد الناصر فى موسكو فانتهزت جيهان السادات الفرصة وأخذت تبحث عن بيت يليق بوضعيّة السادات الجديدة فأعجبها قصرا يملكه اللواء الموجى (وهو لواء سابق عمل بالأعمال الحرّه) , وكان القصر فى شارع الهرم بالقرب من بيت السادات آنذاك فعرضت جيهان السادات على اللواء الموجى استئجار القصر فرفض , واذا بقرار من نائب رئيس الجمهورية (أى السادات نفسه) بوضع اللواء الموجى صاحب القصر تحت الحراسه فما كان من جمال عبد الناصر عند عودته من موسكو الاّ ان عنّف السادات بشدّة أمام بعض المسئولين وقام برفع الحراسه عن اللواء الموجى فاكتئب السادات وانزوى فى ميت ابو الكوم وأرسل المراسيل الى جمال عبد الناصر التى تبلغه بأن السادات تأثر لدرجة أنه أصيب باضطرابات فى القلب (كان قد عانى من بعض اضطرابات القلب وهو فى صدر الشباب أيضا وكان يتّخذ من هذه الاضطرابات القلبية ذريعة له لاحتساء الخمور وخاصة الفودكا التى كان يفضّلها بحجّة ان الأطباء نصحوه بها فكان يتعاطى فى المتوسط أربعة أو خمسة كئوس "فقط" يوميّا)…. وفى بادرة تطييب خواطر له تم تخصيص بيت ضيافة كان مملوكا للتاجر اليهودى ليون كاسترو قبل تأميمه من أجل الاقامة به فانتقل السادات الى الاقامة به وبدأ به حملة اصلاحات متواضعة قادتها جيهان السادات على طريقة جاكلين كينيدى ونانسى ريجان حتى وصلت فاتورة الاصلاحات المتواضعة عندما اعتلى السادات الحكم الى 650 ألف جنيه بقيمة تلك الأيّام التى نعلمها جميعا.
– كان أنور السادات يحب الهدايا حتى من قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية, و بسبب علاقة السادات بالشيخ الكويتى مبارك الصبّاح وهبات الشيخ له فقد طلب السادات اضفاء مميّزات الحصانة الدبلوماسية على الشيخ الصبّاح والتصريح له باستيراد مايريد دون جمارك فما كان من جمال عبد الناصر الاّ ان رفض وعنّفه (وعند تتبّع ذلك الأمر تم اكتشاف شيك صادر من الشيخ المبارك الصبّاح للسادات بمبلغ 30 ألف دولار وهو الشيك الذى أجبره جمال عبد الناصر على ارجاعه بعد أن تم الاحتفاظ بصورة منه فى ملفات المخابرات).
– بدأ السادات فى سرقة ونهب البلد بعد أن أصبح رئيسا للجمهوريّه , وعلى سبيل المثال لا الحصر فاننى أعرض هنا صفقة البوينج 707 الشهيرة فى عام 1972 والتى تعثـّـرت لمغالاة بوينج فى شروط الصفقه (كانت تضم ستة طائرات) مما دفع بوزير الاقتصاد (محمد مرزبان) ووزير الطيران (أحمد نوح) الى ابلاغ السادات بمحاولات تمّت معهما من قبل شركة بوينج لتمرير الصفقة بصورة غير نظيفة وأوصيا السادات بعدم قبول الصفقة بشروطها المعروضة…. فاذا بالأوامر تصل بعد ذلك بأسبوع لوزيرى الطيران والاقتصاد بتوقيع العقد فورياً وبنفس الشروط مع شركة بوينج وأن يتم التوقيع فورا كذلك على عقد الضمان المالى (المجحف) الملحق بالعقد , وقد وصلت تلك الأوامر عبر العقيد أحمد المسيرى الذى كان احد ضبّاط الحرس الجمهورى والذى كان فى ذلك الوقت خطيب كبرى بنات أنور السادات وان كانت الخطبة قد تم فسخها بعد ذلك وتم نقله الى السلك الدبلوماسى , ثم ثبتت الرؤية عندما قام جيم هوجلاند الصحفى فى الواشنطن بوست بنشر قصّة توقيع عقد البوينج فى مصر والذى صاحبه ايداع مبلغ 8 مليون دولار بواسطة الشركة فى أحد الحسابات السرّيه فى سويسرا مع ايداع مبلغ آخر فى حساب سرّى آخر فى سويسرا بمبلغ 650 ألف دولار.
